"المفوضين" توصي برفض طعن الحكومة على بطلان التحفظ على أموال الإخوان

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي نهائي برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، ببطلان قرار التحفظ على أموال الإخوان.
ذكر التقرير الذي أعده المستشار عمر حماد، مفوض الدولة، أن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس - مساعد وزير العدل - أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة، أن قرار التحفظ صدر بناء على تحريات الأمن الوطني، إلا أنها لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها "الأمن الوطني"، ومكان حدوثها وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
واعتبر التقرير أن رد اللجنة جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة، ولا يمكن الاعتماد عليه بمفرده كدليل لإثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما لم يشر إلى مباشرة اللجنة لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.
وشرح التقرير، أن جهة الإدارة اعتمدت لإصدار القرار على ملكية المدعي، وأنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن؛ لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.