مفوضي مجلس للدولة توصي برفض طعن الحكومة على بطلان تجميد أموال الإخوان

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي نهائي برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري'' أول درجة'' ببطلان قرار التحفظ على أموال الإخوان.
أكد التقرير أن قرار التحفظ صدر بناء على تحريات الأمن الوطني، إلا أنها لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها ''الأمن الوطني''، ومكان حدوثها وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
واعتبر التقرير أن رد اللجنة جاء مبهما ولم يحدد وقائع ملموسة، ولا يمكن الاعتماد عليه بمفرده كدليل لإثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما لم يشر إلى مباشرة اللجنة لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.
وأوضح التقرير أن جهة الإدارة اعتدت لإصدار القرار على ملكية المدعي وانقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.