تعليمات رئاسية لأجهزة سيادية بإعادة حصر أموال الجماعة وجمع التحريات حولها من البداية

أموال الإخوان .. لغز الالغاز الذى عجزت أمامه الدولة، بعدما تفجرت ازمة مفاجئة وصادمة بقرار قضائى يحرم التحفظ على أموال الإخوان بالاساليب المتبعة باعتباره مخالفا للدستور، وذلك بعد طعن الجماعة او بعض انصارها على قرارات التحفظ وهو ما قبلت به محكمة القضاء الإدارى.
هذا القرار الذى آثار جهات سيادية والرئيس شخصيا والذى انتقد طريقة اداء لجنة حصر الاموال ووصلت الاتهامات لها بالتواطؤ او التخاذل مع الملف الاهم فى معركة الدولة على الجماعة الارهابية، والتى تستخدم هذه الاموال فى قتل المصريين وجنود الجيش والشرطة واستنزاف موارد الدولة فى حرب مواجهة الارهاب.
جهات سيادية تلقت تعليمات مشددة بضرورة تتبع هذا الملف وتولى انهائه باسرع وقت واستبعاد بعض الجهات التى كانت تشارك فى جمع التحريات حول اموال وشركات الجماعة الارهابية، خاصة ممن يتبعون جهاز الشرطة بمختلف قطاعاته والذى يواجه اتهامات لا نهاية لها باختراق الجماعة لها.
الازمة تفجرت بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوضح أن الأمانة الفنية للجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان، أكدت فى ردها على المحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على تحريات الأمن الوطنى، إلا أنها لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التى قام بها «الأمن الوطنى»، ومكان حدوثها وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التى انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التى تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
واعتبر التقرير أن رد اللجنة جاء مبهما ولم يحدد وقائع ملموسة، ولا يمكن الاعتماد عليه بمفرده كدليل لإثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما لم يشر إلى مباشرة اللجنة لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.
وقالت المصادر ان عشرات الدعاوى القضائية ضد لجنة حصر أموال الإخوان أمام محكمة القضاء الإدارى تقام يوميا، لإلغاء قراراتها بالتحفظ على الأموال، وكانت المحكمة خلال الشهور الماضية قد أصدرت حوالى 50 حكما ببطلان التحفظ على أموال مدارس وشركات، من بينها مدارس «الأوائل الخاصة ببنى سويف، والمنار الخاصة، والرضوان، والشروق.
الجهات السيادية المكلفة بتتبع اموال الإخوان بدأت عملها باستيفاء كل مخالفات اللجنة السابقة انطلاقا من تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى ارجع موافقته على الطعن على قرارات التحفظ بنقص التحريات وقصورها من قبل الاجهزة الامنية فى هذا الشأن، وبدأت الاجهزة السيادية فى تولى جمع المعلومات والتحريات حول هذه الاموال من خلال عناصرها المتخصصة فى هذا الشأن، حيث كشفت مصادر عن بدء تحقيقات سرية تقودها أجهزة رقابية وسيادية حول استيلاء قيادات تنظيم الإخوان الارهابى على أراضى الدولة، وتضخم ثرواتهم إضافة إلى بناء امبراطورية اقتصادية كبرى من أموال الخزانة العامة للدولة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، أبرزهم يوسف القرضاوى وعائلة عصام الحداد مستشار الرئيس المعزول للشئون الخارجية.
أضافت المصادر أن الأجهزة تكثف تحرياتها حول الأراضى التى استحوذ عليها كل من نجلى الحداد مدحت وهشام اللذين خصصت لهما الرئاسة قطع أراضى بالأمر المباشر فى أماكن مميزة بالمدن الجديدة والإسكندرية والعالمين.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء القيادات قاموا ببيع جزء من هذه الاراضى بمبالغ مالية ضخمة، وان أحمد عبدالعاطى سكرتير الرئيس المعزول كان يشرف على أعمال تخصيص الاراضى بالاتفاق مع عصام الحداد، وأن الأجهزة تمتلك مستندات ووثائق تكشف تورط الإخوان فى بيع أراضى الدولة لأنفسهم خلال فترة حكم محمد مرسى وان كل هذه الأموال والأراضى ستعود للدولة مرة أخرى عقب انتهاء التحقيقات والتحريات اللازمة.
وقالت المصادر ان هذه الاجهزة بدأت من الصفر فى تتبع كل املاك وثروات اعضاء جماعة الإخوان والتركيز على الفترة التى بدأت منذ ثورة 25 يناير، حيث انشأت الجماعة مئات الشركات وأقامت العشرات من المشروعات مستغلة اقترابها من السلطة فى عهد المجلس العسكرى ثم وصولها الى سدة الحكم.
اللجنة لم تكتف بذلك بل قامت مؤخرا بمخاطبة الإدارة العامة للمرور وقطاع الأمن الوطنى، بشأن إعداد كشف بأعداد السيارات التى يمتلكها أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى والمملوكة لقيادات الجماعة.
وأشارت مصادر بالإدارة العامة للمرور، إلى أنه بالفحص المبدئى على تراخيص السيارات الخاصة بأعضاء التنظيم الإرهابى، تبين أن نحو 2345 سيارة يمتلكها أعضاء التنظيم أغلبها من ماركات فارهة مثل مرسيدس وبى إم دبليو وسيارات ذات دفع رباعى.
وتوقعت المصادر أن يسفر الفحص عن تحصيل 300 مليون جنيه حصيلة بيع تلك السيارات لصالح الدولة المصرية.
كما قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، اليوم الخميس، التحفظ على أموال 100 قيادى بما يسمى ب «تحالف دعم الشرعية»، تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط التحالف الداعم لتنظيم الإخوان، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى.
وقال مصدر مطلع، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ منطوق الحكم، وحصر أنشطة التحالف وقياداته، والذى يضم فى عضويته 9 أحزاب، مضيفًا أنه تمت مطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطنى بالتحريات والتقارير المطلوبة للاستعانة بها فى تنفيذ الحكم، والتحفظ على أموال 100 قيادى. وأشار إلى أنه تم التحفظ على 6 شركات تابعة لقيادات الإخوان، وأموال 3 قيادات آخرين، ومنعهم من التصرف فى أموالهم بناءً على تحريات وتقارير الأمن الوطنى التى أثبتت انتماءهم إلى الجماعة.
كما كشف المصدر أن اللجنة خاطبت، الأسبوع الماضى، دولة قطر رسميا بالطرق الدبلوماسية، للتحفظ على أموال الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، والتى تقدر بمليارات الجنيهات فى البنوك القطرية، لارتكابه جرائم إرهابية داخل مصر وتمويلها. وأوضحت أن اللجنة كانت قد اصدرت من قبل قرارا بمصادرة أموال يوسف القرضاوى، ووجدى غنيم، ضمن قرارات بالتحفظ على أموال 30 قياديا إخوانيا من قبل.
وأشارت إلى أن القرار شمل الأموال البنكية المملوكة للداعية الإسلامى يوسف القرضاوى داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى بعض الممتلكات الخاصة به داخل مصر والتى قامت اللجنة بحصرها.