" الإدارية العليا" توصى برفض الطعن على بطلان التحفظ على أموال الإخوان

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، تقريراً قانونياً أوصت فيه بإصدار حكم قضائى نهائى برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، ببطلان قرار التحفظ على أموال الإخوان.
وذكر التقرير الذى أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولة، أن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، أكدت فى مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على تحريات الأمن الوطنى، إلا أنها لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التى قام بها "الأمن الوطنى"، ومكان حدوثها وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة لتبسط رقابتها عليها ولفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التى انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التى تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
واعتبر التقرير أن رد اللجنة جاء مبهمًا ولم يحدد وقائع ملموسة، ولا يمكن الاعتماد عليه بمفرده كدليل لإثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما لم يشر إلى مباشرة اللجنة لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.
وقال التقرير إن جهة الإدارة اعتدت، لإصدار القرار، على ملكية المدعى وأنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.