الخارجية الأمريكية: الفلسطينيون غير مؤهلون للانضمام للجنائية الدولية

صرحتت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين بساكي، أمس، أن الفلسطينيين غير مؤهلين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن قبلت الأمم المتحدة طلبهم بالانضمام إلى هذه الهيئة.
وقالت بساكي أن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن دولة فلسطين تعدّ دولة ذات سيادة، ولا تعترف بها بوصفها ذلك، ولا تعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى معاهدة روما"، التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، أبلغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، جميع الدول المعنية بسلامة الوثائق التي قدمتها السلطة الفلسطينية بشأن انضمامها إلى 16 معاهدة دولية متعددة الأطراف مطلع العام الجاري.
وقال استيفان دوغريك، وهو المتحدث باسم الأمين العام، في بيان الأربعاء، إن الأمين العام "تحقق من أن الوثائق التي وصلته بشأن انضمام دولة فلسطين إلى 16 معاهدة دولية متعددة الأطراف تتفق مع القواعد والممارسات الدولية ذات الصلة، وأنه قام -بصفته الوديع لهذه الوثائق- بإبلاغ الدول المعنية بذلك"، في إشارة إلى الدول الأطراف في تلك المعاهدات.
وأوضح أن ما قام به الأمين العام هو "عمل إداري تقوم به الأمانة العامة في إطار مسؤوليات الأمين العام كوديع لهذه المعاهدات، ومن المهم التأكيد هنا على أن الأمر يعود إلى الدول نفسها فيما يتعلق بأي من المسائل القانونية التي تثيرها الوثائق".
وكانت الأمانة العامة للأمم المتحدة أعلنت أن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، المعاهدة التي على أساسها أنشئت المحكمة الجنائية الدولية، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من إبريل المقبل، الأمر الذي يعني انضمام دولة فلسطين رسميا للمحكمة، وبالتالي إمكانية ملاحقة إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وفي 2 يناير الجاري، سلّمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي، واتفاقيات أخرى.
وكانت محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة أعلنت الثلاثاء، أنها تلقت في الأول من يناير الجاري، إعلانا أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية، بدءا من 13 حزيران 2014.
في وقت سابق، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنه سيبحث مع الأردن خططا لمعاودة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، بعدما فشل في الحصول على أصوات كافية يوم 31 ديسمبر العام الماضي.
وما زال الأردن عضوا في مجلس الأمن، في حين خرجت العديد من الدول ذات العضوية غير الدائمة مع بداية العام الجديد.
ويأمل الفلسطينيون أن يكون الأعضاء الجدد أكثر تعاطفا مع مشروع قرارهم الذي يطالب بانسحاب فلسطيني من الأراضي المحتلة بحلول 2017، رغم أنه من المؤكد أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار إذا حاز تسعة أصوات أو أكثر، وهو ما يكفي لصدوره.