أكدت الولاياتالمتحدة مجددا امس الخميس معارضتها لطلب السلطة الفلسطينية للإنضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية. ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي – في بيان – هذه الخطوة بأنها سلبية ولن تحقق طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة. وقالت إن الولاياتالمتحدة تري أن الفلسطينيين لم يقيموا دولة بعد، مشيرة إلي أن الخطوات التي اتخذها الفلسطينيون حتي الآن أو قبول الأمين العام للأمم المتحدة الطلب الفلسطيني للإنضمام إلي المحكمة لا يضمن إقامة دولة للفلسطينيين أو توفير الصلاحيات القانونية اللازمة للوفاء بشروط الإنضمام إلي معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت أن الولاياتالمتحدة لا تعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون للإنضمام إلي معاهدة روما أو أي اتفاقية أخري في هذا الصدد، مؤكدة أن الولاياتالمتحدة لن تدخل في علاقة مع الفلسطينيين وفقا لأي معاهدة يسعون للإنضمام اليها. وأشارت إلي تأكيد الأممالمتحدة أن قبول الأمين العام الوثائق الفلسطينية هو جزء من الإجراءات الإدارية وفي إطار مسؤولياته كوديع لهذه الاتفاقات في إشارة إلي أن اعتراف الدول بإنضمام فلسطين إلي هذه المعاهدات أمر تحدده كل دولة بقرار سيادي.