نقل أبو الفتوح إلى مزرعة طرة.. والإخوان ينفون تهم النيابة بجمع أموال تحت ستار جمعية الدعوة الإسلامية ببريطانيا

نفى الدكتور أشرف عبد الغفار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ومقرر لجنة الإغاثة الإنسانية التهم الموجهة إليه بقيامه هو والقيادي بالتنظيم الدولي ل "الإخوان المسلمين" إبراهيم منير بعقد مؤتمرات في لندن لجمع تبرعات مالية.
وواجهت نيابة أمن الدولة العليا عبد الغفار باتهامات مباحث أمن الدولة التي واجهتها به والأحراز المضبوطة معه، وهي عبارة عن مبالغ مالية تشمل 5400 يورو و2000 لليرة تركية و700 دولار أمريكي و1300 جنيه مصري و7 أجهزة موبايل.
وأكد عبد الغفار أنه لا يرتبط بأي صلة بدار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية في بريطانيا، ردا على اتهامه بأنه أحد القائمين على تلك الجمعية، قائلا إنه لا يقيم في لندن منذ عام 2003، وإنه يقيم بصفة دائمة في تركيا حيث يمتلك شركة يديرها هناك، وإنه يقيم أسبوعين في مصر ومثلهما في تركيا.
وأوضح أنه كان في مطار القاهرة في طريقه لتركيا لحضور حفل زفاف ابنه المقرر يوم التاسع من يوليو الجاري، حيث توجه بنفسه إلى مكتب مباحث أمن الدولة بالمطار، ليطلب تفتيش حقائبه، وهو إجراء روتيني يتكرر في كافة سفرياته إلى الخارج، وذلك حتى يتم اختصار الوقت.
وأضاف أنه تعود في كل سفرياته أن يذهب لمكتب أمن الدولة بالمطار لتفتيش حقائبه، إلا أنه فوجئ هذه المرة باحتجازه حتى أقلعت الطائرة التي كان مقررا أن يقلها إلى تركيا، وحتى تم القبض عليه.
وأحضرت النيابة في تحقيقاتها مع رجل الأعمال عادل عفيفي الخزينة الخاصة بشركته إلى مقر النيابة ضمن الأحراز، حيث تم فتحها بمعرفة النيابة وعثر بداخلها على مبلغ 5 ألاف جنيه وأوراق خاصة بشركته.
ومن المقرر أن يمثل الدكتور أسامة سليمان صاحب إحدى شركات الصرافة للتحقيق أيضا على ذمة قضية التنظيم الدولي المزعوم.
من جانب آخر، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان" إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب تم نقله إلى سجن مزرعة طرة الذي تتوفر فيه الرعاية أفضل من السجون الأخرى، خاصة وأنه يعاني ظروفا صحية سيئة، بينما أحيل باقي المعتقلين على ذمة القضية إلى سجن المرج.
وأكد أن النيابة لن تقوم بإجراء مواجهة بين المتهمين في القضية بخلاف جميع القضايا الأخرى التي تباشرها النيابة، عازيا ذلك إلى أن جميع المعتقلين من "الإخوان" لا يعترفون أبدا بأي اتهام موجه لهم من جانب مباحث أمن الدولة، على خلاف قضايا أمنية أو سياسية أخرى، مثل قضية خلية "حزب الله".
وعلى صعيد مجموعة ال 13 الإخوانية التي تضم الدكتور أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد والذين أمر وزير الداخلية بتمديد اعتقالهم رغم صدور حكم قضائي بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم وإصداره حكما بالإفراج عنهم، أوضح عبد المقصود أن الموقوفين لن يستطيعوا القيام بأي إجراء قانوني للطعن في قرار اعتقالهم قبل مضي 30 يوما على قرار التمديد باعتقالهم.
وفيما يتعلق بالمعتقلين الإخوان بمحافظات الصعيد، وهم الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد ورؤساء ونواب رؤساء المكاتب الإدارية بمحافظات الصعيد، قامت نيابة قنا بإرسال أطراف القضية والملف الخاص بها إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المتهمين بالانضمام لتنظيم غير مشروع وحيازة أوراق تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان والدعوة والترويج لأفكارها.