"الأسنان" تدعو للإفراج عن أبو الفتوح وعبد السلام.. والأمن يكثف من حملاته ضد الإخوان بإعتقال عبد الغفار

د. أشرف عبد الفغار
ناشد مجلس نقابة أطباء الأسنان السلطات المصرية إطلاق سراح الأمين العام لاتحاد الاطباء العرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ورئيس لجنة الإغاثة فى الاتحاد الدكتور جمال عبدالسلام.
وأكدت النقابة، فى بيان لها أمس، ان استمرار اعتقال الزميلين يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ولحرية التعبير التى كفلتها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان.
وحثت النقابة النقابات العربية ومنظمات المجتمع المدنى العربى على الاستمرار بإصدار بيانات الشجب والاستنكار لاعتقال الزميلين.
من جهة أخرى ألقت سلطات أمن مطار القاهرة القبض على الدكتور أشرف عبد الغفار، أمين مساعد نقابة أطباء مصر، ومقرر لجنة الإغاثة الإنسانية فى النقابة، بعد أن منعته من السفر إلى تركيا دون إبداء أسباب، فى أحدث تطورات قضية ما يسمى ب"التنظيم الدولي" الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين.
يأتى ذلك، بينما وسعت نيابة أمن الدولة من دائرة اتهاماتها للمعتقلين فى ذات القضية بناء على مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة؛ حيث وجهت لهم تهم تكوين بؤر إرهابية تم إخضاعها لبرامج تدريب عسكرى لتنفيذ مهام عدوانية ضد أهداف داخل مصر.
وتوقع عبد المنعم عبد المقصود، محامى الجماعة، أن تتم إضافة د. عبد الغفار، الذى جرى اعتقاله فجر أمس، إلى قائمة المتهمين فى القضية، بينما ذكرت صحيفة "الأهرام"، أمس السبت أن اسم عبد الغفار أصبح بالفعل ضمن قائمة المتهمين فى قضية "التنظيم الدولي" للجماعة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن مذكرة تحريات أمن الدولة فى القضية باتت تضم 50 قياديا من الإخوان داخل مصر وخارجها، منهم الداعية المصرى المعروف، وجدى غنيم، الذى يعيش فى اليمن حاليا، وإبراهيم منير، أمين "التنظيم الدولى للإخوان" والمقيم فى لندن، حسب قولها.
ومن بين المضافين الجدد للقائمة: جمعة أمين عبد العزيز، عضو مكتب الإرشاد، والمشرف على لجنة توثيق تاريخ الجماعة، وبهذا يكون عبد العزيز هو ثالث عضو فى مكتب الإرشاد يتم اتهامه فى القضية، بعد د.أسامة نصر الدين، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد أطباء مصر واتحاد الأطباء العرب، الذى تم اعتقاله الأسبوع الماضى مع آخرين.
كما ضمَّت نيابة أمن الدولة العليا أمس ثلاثة من قيادات الإخوان فى المحافظات إلى قائمة القضية، رغم قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بالإفراج عنهم أول أمس، والثلاثة هم: خالد السيد البلتاجي، أمين التنظيم فى القاهرة الكبرى، وعادل عبد الرحيم عفيفى (الجيزة)، ومحمد طه وهدان، نائب مسئول المكتب الإدارى لإخوان الإسماعيلية.
وبدأت هذه القضية باعتقال 14 من قيادات الجماعة، على رأسهم أسامة نصر الدين، عضو مكتب إرشاد الجماعة، ووجهت لهم النيابة تهم الانتماء لجماعة محظورة، وتمويلها من مصادر خارجية وداخلية، وتبييض الأموال التى تتحصل عليها فى شركاتهم.
كذلك وجهت لهم النيابة تهم المسئولية عن لجنة إخوانية تحمل اسم "لجنة الاتصال بالعالم الخارجي" خاصة بتكوين بؤر إخوانية حول العالم، واستغلال البعوث الأجنبية التى تدرس فى مصر لنشر أفكار الجماعة فى بلادهم، بحسب النيابة، وقد أفرجت عنهم محكمة جنايات شمال القاهرة الشهر الماضى لعدم كفاية الأدلة.
ووسعت نيابة أمن الدولة أمس من دائرة اتهاماتها للمعتقلين بناء على مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التى قدمها الرائد هشام زين؛ حيث تم توجيه تهم تكوين بؤر إرهابية تم إخضاعها لبرامج تدريب عسكرى لتنفيذ مهام عدوانية ضد أهداف داخل مصر، يجرى فيها اتباع نفس التكتيكات التى تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى فلسطين، وجماعة حزب الله فى لبنان.
وكرر محضر التحريات فى هذا الصدد التهم التى وجهت للدكتور جمال عبد السلام، مدير لجنة الإغاثة والطوارئ فى اتحاد الأطباء العرب، ومحمد وهدان فى قضية مماثلة نهاية العام الماضي، وهى أن عناصر من الجماعة تسللوا عبر حدود مصر الشرقية، ودخلوا إلى قطاع غزة؛ حيث تلقوا التدريبات العسكرية هناك، إلا أن النيابة أفرجت عنهما منذ نحو خمسة أشهر لعدم وجود دليل إدانة.
واتهم محضر التحريات عبد السلام وأبو الفتوح بالاستيلاء على مبالغ التبرعات لغزة التى قدمها المصريون عبر لجنة الإغاثة والطوارئ فى اتحاد الأطباء العرب.
وذكرت "الأهرام" أنه تم التحفظ على 19 مليون جنيه مصرى نقدا داخل 13 شركة تابعة لأعضاء فى الجماعة، إضافة إلى كمية أخرى من المصوغات الذهبية.
ونقلت صحف مصرية أن السلطات تعتزم إحالة المعتقلين فى هذه القضية إلى محكمة عسكرية، إلا أن الدكتور عصام العريان، رئيس المكتب السياسى للجماعة، استبعد هذا الأمر فى تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت" نهاية الشهر الماضي، معتبرا ما يتم الترويج له إعلاميا مجرد "فبركة" تستهدف "استكمال حملة السلطات لتشويه صورة الجماعة أمام الرأى العام".
وشدد العريان على أن "الإخوان لن يقدموا إلى أى محكمة"، مستندا إلى أن محكمة الجنايات أخلت سبيل المتهمين ال13 الأصليين فى القضية؛ قائلة فى حيثيات قرارها إنه لا توجد أى تهم حقيقية تستدعى حتى حبسهم احتياطيا.