الأحد 5/7/2009 الثانية ظهرا وقفة إحتجاجية لصحفيى "الشعب"

بعد أن دخل اعتصام صحفيي "الشعب" شهره الثانى، شهد وقفتين أمام المجلس الأعلى للصحافة لمحاولة مقابلة مسؤوليه وتسليم مذكرات توضح مدى فداحة المخالفات القانونية المستمرة خلال تسع سنوات من تجميد الجريدة بقرار إدارى باطل قانونا.. صدر ضده أربعة عشر حكما قضائيا نهائيا من مجلس الدولة، تقضى ببطلان قرار التجميد، وما ترتب على هذا القرار الباطل من مخالفات طالت الحقوق الثابتة للعاملين بالجريدة حيث جمدت مرتباتهم عند صافى الأجر الأساسى فى تاريخ التجميد 20/5/2000 ، وإغلاق مخالف للقانون لملف تأمينات الجريدة، ونزع لمظلة التأمينات عن العاملين فيها دونا عن كل الشعب المصرى، كما أمتدت آثار هذا الإجراء الباطل إلى الحق الثابت لصحفيى الجريدة فى ممارسة مهنتهم، وهو الحق الذى وضع قانون الصحافة كفالته على عاتق المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، وبعد التعنت الواضح من المجلس الأعلى الذى رفض القائمون عليه وعلى رأسهم السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بالتبعية، والذى تمثل فى رفض هذا المجلس مجرد استقبال ممثلين عن الصحفيين لعرض المشكلة وأبعادها على المسؤولين فيه، أو حتى مجرد استلام المذكرة التى تحدد مطالب صحفيى الجريدة!!،
إستمرار الموقف المتعنت للمجلس الأعلى للصحافة ولجنة شئون الأحزاب يحتاج إلى عقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين والقضية لا تخص "الشعب" وحدها

بالرغم من الإجماع الواضح لجموع الصحفيين المصريين ومجلس إدارة النقابة ونقيب الصحفيين على عدالة وأحقية مطالب صحفيى الشعب، هذا الإجماع الذى تمثل فى مطالبة أعضاء مجلس النقابة بعقد إجتماع طارئ لمناقشة المشكلة، خرج عنه بيان يؤكد عدالة مطالب "الشعب"، وقرارا بتشكيل لجنة من هيئة مكتب المجلس بالإضافة إلى السكرتير العام المساعد "جمال عبد الرحيم"، لمقابلة السيد صفوت الشريف بشكل عاجل والتوصل إلى حل للمشكلة ( ولو فى جوانبها العاجلة)، والتى لا تحتمل مزيدا من التأجيل، والتى تمثل تنكيلا مرفوضا بمهنيين ليس لهم من ذنب فى الخلافات السياسية، ولم يرتكبوا من إثم سوى ممارسة مهنتهم بشرف وإجادة.
وعلى مدى عشرون يوما طولية حاول الأستاذ/ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المنتخب من الجمعية العمومية للنقابة والمعبر عن إرادة هذه الجماعة لقاء السيد صفوت الشريف، فاتصل به لأكثر من مرة، وأرسل له مذكرتين تحتويان على طلب عاجل للقاء بناء على قرار مجلس نقابة، الذى كلف السيد النقيب واللجنة المشكلة لهذا الغرض، وطوال هذه الأيام العشرين لم يجد السيد رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لا وقتا لديه، ولا نائبا له، لبحث مأساة تطال مائة أسرة تقف جميعها على حافة الضياع، بسبب قرار حكم القانون ببطلانه، مأساة يسوِّد لها وجه أى نظام وتفقده مشروعيته!!، بينما اتسع وقت الشريف لركوب الطائرة عائدا من شرم الشيخ إلى القاهرة "فندق شيراتون هليوبوليس"، والعودة بالطائرة إلى الشرم لتكريم الزميلين عطا الله وأبو الحديد.
وقد أثار هذا التجاهل والمماطلة من جانب مجلسى الشورى والأعلى للصحافة، لمصالح الصحفيين الحيوية، ولممثلي الجمعية العمومية (النقيب وأعضاء مجلس النقابة)، غضب قطاعات واسعة من الصحفيين فى كافة المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، كما حدا بالعديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام، والمدافعة عن الصحافة والصحفيين بصورة خاصة، فى مصر والعالم إلى إعلان تضامنها ومشاركتها فى الوقفة الاحتجاجية التى قرر صحفيو جريدة الشعب تنظيمها أمام مجلس الشورى الأحد القادم فى تمام الثانية ظهرا، بهدف لقاء وفد منهم بالسيد/ صفوت الشريف لشرح الأبعاد الخطيرة والعاجلة للأزمة ومدى خطورة ما ترتب على مخالفات الجهات المختلفة للقانون على صحفيى الشعب والعاملين فيها وأبنائهم فى الحاضر والمستقبل.
وقد أعلن صحفيو "الشعب" المعتصمون عن إعتزامهم تصعيد احتجاجاتهم إلى أقصى حد، حيث تجاوز إهمال وتهاون الجهات المعنية بحقوق الصحفيين والتى ينفق عليها الملايين وعلى رأسها المجلس الأعلى للصحافة، ليس فقط لحقوق الصحفيين الذى هو معنى بنص قانون إنشائه بها، ولكن أيضا بالوصول بهذا التجاوز إلى حد إزدراء إرادة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وعدم التعامل مع ممثلى هذه الجمعية العمومية بالاحترام الواجب، الأمر الذى يهدد مجمل منظومة العلاقة بين السلطة والصحافة.. كما أعلنوا عن توحيد حركتهم مع كل الناشطين فى النقابة والجمعيات الأهلية والمنظمات المدافعة عن الصحافة لوقف هذه الهجمة الجديدة على الجماعة الصحفية المصرية، وأكدوا عزمهم الثابت على الاستمرار فى موقفهم لحين إقرار حقوقهم القانونية الثايتة.
وقد طرح عدد من الناشطين النقابين وأعضاء مجلس النقابة، إقتراحا فى جلسة نظمها الناشطون بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية، حيث رأوا فى تجاهل المجلس الأعلى للصحافة والسيد صفوت الشريف لطلب الأستاذ/ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وتقاعسهم فى مجرد تحديد موعد له واللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة إهانة موجهة إلى كل أعضاء الجمعية العمومية، وإلى الصحافة المصرية عامة، كما طرحوا إقتراحا بالتوجه إلى إتحاد الصحفيين العرب ومطالبة القائمين عليه بمخاطبة السيد رئيس الجمهورية لوضع حل نهائى لمأساة صحفيى الشعب المحاصرين فى ممارسة مهنتهم وأرزاقهم والمهددين وأبنائهم فى مستقبلهم.