ينظم صحفيو "جريدة الشعب" وقفة احتجاجية "بالشموع".. وذلك أمام مقر مجلس الشورى في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12-7-2009 في تصعيد جديد لاعتصامهم المستمر والذي دخل شهره الثاني بمقر نقابة الصحفيين. يشارك صحفيي جريدة الشعب في وقفتهم زملاء من الجرائد المختلفة وبعض منظمات حقوق الإنسان بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة وفنانين أصحاب مواقف، وتستهدف هذه الوقفة إبداء الاحتجاج علي التجاهل المتواصل الذي يبديه صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى لقضيتهم ومطالبهم العادلة، التي تتمثل في إلغاء القرار "غير القانوني" بإغلاق الملف التأميني لجريدة الشعب وجميع العاملين بها منذ العام 2000. وبالتالي نزع المظلة التأمينية عنهم ، وعدم تسوية رواتبهم المتجمدة منذ تسع سنوات دون أي زيادة ، بالإضافة إلي تمسك صحفيو وإداريو الجريدة بضمان حق العمل. بعد أن أغلقت جريدتهم بقرار إداري مخالف للقانون. ورفض السلطات المعنية في الدولة لتنفيذ 14 حكما قضائيا بعودتها!!. وقد نظم صحفيو وإداريو "جريدة الشعب" عدة وقفات احتجاجية سابقة أمام كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة. كان آخرها الأحد الماضي أمام مقر مجلس الشورى الذى أفرغ من جميع موظفيه أثناء الوقفة. وقد إختتم المعتصمون الخبر الذى بثوه إلى كل الصحف ووكالات الأنياء والمحطات الفضائية.. بعبارة رقيقة.. لنضئ معا شمعة في وجه الظلام ** نرجو تضامنكم ومشاركتكم لنا سواء في أزمتنا أو في هذه الوقفة الاحتجاجية. ** وكان صحفيو الشعب قد أصدروا بيانا عقب وقفتهم الأحد الماضى والتى حاولوا فيها لقاء السيد صفوت الشريف، بعد أن تجاهل الشريف كل محاولات مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين واللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة، وبعد أن أشاع أنباء كاذبة عن سفره إلى الخارج وكان نص البيان..
صحفيو "الشعب" والمتضامنون معهم يدينون تجاهل "صفوت الشريف" لحقوقهم المشروعة
يدين صحفيو "جريدة الشعب" والمتضامنون معهم في وقفتهم هذه يوم الاحد 5/7/2009 التعنت الشديد الذي أبداه السيد صفوت الشريف (رئيس مجلسي الشوري والاعلي للصحافة) ومماطلته في استقبال وفدا من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب لعرض مشكلتهم وأبعادها على المسؤولين بالمجلس الأعلي، أو حتى مجرد استلام المذكرة التى تحدد مطالبهم!! توضح هذه المطالب مدى فداحة المخالفات القانونية المستمرة خلال تسع سنوات من تجميد "جريدة الشعب" بقرار إدارى باطل قانونا.. صدر ضده أربعة عشر حكما قضائيا نهائيا من مجلس الدولة، تقضى ببطلان قرار التجميد، وما ترتب على هذا القرار الباطل من مخالفات طالت الحقوق الثابتة للعاملين بالجريدة.. من تجميد مرتباتهم عند صافى الأجر الأساسى فى تاريخ التجميد 20/5/2000 ، وإغلاق مخالف للقانون لملف تأمينات الجريدة، ونزع لمظلة التأمينات عن العاملين فيها دونا عن كل الشعب المصرى، كما أمتدت آثار هذا الإجراء الباطل إلى الحق الثابت لصحفيى الجريدة فى ممارسة مهنتهم، وهو الحق الذى وضع قانون الصحافة كفالته على عاتق المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين. وبالرغم من الإجماع الواضح لجموع الصحفيين المصريين ومجلس إدارة النقابة ونقيب الصحفيين على عدالة وأحقية مطالب صحفيى " جريدة الشعب"، والذى تمثل فى مطالبة أعضاء مجلس النقابة بعقد إجتماع طارئ لمناقشة المشكلة، خرج عنه بيان يؤكد عدالة مطالب صحفيي "الشعب"، وقرارا بتشكيل لجنة من هيئة مكتب المجلس بالإضافة إلى السكرتير العام المساعد "جمال عبد الرحيم"، لمقابلة السيد صفوت الشريف بشكل عاجل والتوصل إلى حل للمشكلة ( ولو فى جوانبها العاجلة)، والتى لا تحتمل مزيدا من التأجيل، والتى تمثل تنكيلا مرفوضا بمهنيين ليس لهم من ذنب فى الخلافات السياسية، ولم يرتكبوا من إثم سوى ممارسة مهنتهم بشرف وإجادة. وعلى مدى عشرون يوما حاول الأستاذ/ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المنتخب من الجمعية العمومية للنقابة والمعبر عن إرادة هذه الجماعة لقاء السيد صفوت الشريف، فاتصل به لأكثر من مرة، وأرسل له مذكرتين تحتويان على طلب لقاء عاجل بناء على قرار مجلس النقابة، الذى كلف السيد النقيب واللجنة المشكلة لهذا الغرض، وطوال هذه الأيام العشرين لم يجد السيد رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة وقتا لديه، ولا نائبا له، لبحث مأساة تطال مائة أسرة تقف جميعها على حافة الضياع، بسبب قرار حكم القانون ببطلانه.. مأساة يسوَّد لها وجه أى نظام وتفقده مشروعيته!!، بينما اتسع وقت الشريف لركوب الطائرة عائدا من شرم الشيخ إلى القاهرة "فندق شيراتون هليوبوليس"، والعودة بالطائرة إلى الشرم لتكريم الزميلين عطا الله وأبو الحديد. وقد أثار هذا التجاهل والمماطلة من جانب مجلسى الشورى والأعلى للصحافة، لمصالح الصحفيين الحيوية، ولممثلي الجمعية العمومية (النقيب وأعضاء مجلس النقابة)، غضب قطاعات واسعة من الصحفيين فى كافة المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، كما حدا بالعديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام، والمدافعة عن الصحافة والصحفيين بصورة خاصة، فى مصر والعالم إلى إعلان تضامنها ومشاركتها فى هذه الوقفة الاحتجاجية بهدف لقاء وفد منهم بالسيد/ صفوت الشريف لشرح الأبعاد الخطيرة والعاجلة للأزمة ومدى خطورة ما ترتب على مخالفات الجهات المختلفة للقانون على صحفيى ”الشعب" والعاملين فيها وأبنائهم فى الحاضر والمستقبل. وقد أعلن صحفيو "الشعب" المعتصمون عن إعتزامهم تصعيد احتجاجاتهم إلى أقصى حد، حيث تجاوز إهمال وتهاون الجهات المعنية بحقوق الصحفيين والتى ينفق عليها الملايين وعلى رأسها المجلس الأعلى للصحافة، ليس فقط لحقوق الصحفيين الذى هو معنى بنص قانون إنشائه بها، ولكن أيضا بالوصول بهذا التجاوز إلى حد إزدراء إرادة جموع الصحفيين، وعدم التعامل مع ممثليهم بالاحترام الواجب، الأمر الذى يهدد مجمل منظومة العلاقة بين السلطة والصحافة.. كما أعلنوا عن توحيد حركتهم مع كل الناشطين فى النقابة والجمعيات الأهلية والمنظمات المدافعة عن الصحافة لوقف هذه الهجمة الجديدة على الجماعة الصحفية المصرية، وأكدوا عزمهم الثابت على الاستمرار فى موقفهم لحين إقرار حقوقهم القانونية الثايتة. ووضع حل نهائى لأزمتهم، ومحاصرتهم فى ممارسة مهنتهم وأرزاقهم وتهديدهم وأبنائهم فى مستقبلهم.