صحفيو «الشعب» يؤكدون الاستمرار في الاعتصام

بعد 9 سنوات من التجميد

تصوير: عيد خليل
علي مدي تسع سنوات تجاهل النظام قضية جريدة الشعب رغم صدور 14 حكما قضائيا نهائيا بعودة الجريدة.. وفي الوقت ذاته تجاهل صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلي للصحافة رئيس مجلس الشوري الاحكام القضائية النهائية، مما دفع صحفيي «الشعب» إلي الاعتصام داخل نقابة الصحفيين، احتجاجا علي تجميد الجريدة.. ورفض النظام تنفيذ الاحكام القضائية وتجميد مرتباتهم - منذ تسع سنوات - إضافة لغلق ملف تأميناتهم رغم عدم وجود قرار بغلق الجريدة وأكد الصحفيون أن جميع القرارات مخالفة للقانون.
وقال خالد يوسف الصحفي بجريدة الشعب اعتصمنا داخل النقابة في 2000/5/20، وتضامن معنا مجلس النقابة، وأضربنا عن الطعام لتجميد الجريدة، لأن الدستور والقانون يحظران وقف الصحف بالطريق الاداري لافتًا إلي أن الحكم أشار إلي ضرورة تنفيذه بمسودته دون الحاجة إلي اعلان، وأضافت مايسة حافظ صحفية بجريدة الشعب أن الحكومة تتلاعب بالاحكام فلجأت إلي الاشكالات الكيدية والمعارضات في دوائر قضائية غير مختصة، اضافة إلي أن الحكومة كانت تقيم دعاوي قضائية أمام محاكم جزئية - غير مختصة - رغم أن الطعن علي أحكام القضاء الإداري لايوقف التنفيذ، ومع ذلك رفضت جميع الجهات المعنية تنفيذ الحكم، وعدنا إلي القضاء مرة أخري لنحصل علي 14 حكما - ببطلان قرار التجميد - كما صدر حكم محكمة شئون الاحزاب بانتفاء النزاع علي رئاسة الحزب والإقرار بثبوت رئاسة الحزب للمرحوم المهندس إبراهيم شكري، وفوجئنا في نهاية 2005 باغلاق ملف تأمينات الجريدة وتحركت النقابة لمخاطبة هيئة التأمينات، والتي أفادت أن الجريدة أغلقت الملف بناء علي قرار لجنة شئون الاحزاب بالتجميد، إضافة إلي اغلاق ملف التأمينات بأثر رجعي.. وتجميد الرواتب لافتة إلي أن مطالب الصحفيين تتلخص في عودة الجريدة واعادة فتح ملف التأمينات واضافة العلاوات السنوية، وقال عمرو سليمان الصحفي بجريدة الشعب نرفض الفصال أو المساومة علي حقوقنا.
وفي مداخلة من خالد يوسف أشار إلي أن موقف النقابة مشرف وأن مجلسها عقد اجتماعا طارئا منذ 10 أيام لاقتناعه بعدالة قضيتنا، وناقش القضية وأولاها الاهتمام.
وأكدت نجوي عبد الحميد الصحفية بجريدة الشعب علي استمرارهم في اعتصامهم.
وأكد جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة: أن النقيب أعلن أنه لم يتمكن من الاتصال بصفوت الشريف أو تحديد موعد لمقابلته، لأنه لم يكن موجودا في القاهرة، وأن النقيب سوف يتوجه إلي رئيس المجلس الاعلي للصحافة خلال الفترة المقبلة في محاولة منه لتنفيذ الاحكام وتسوية المرتبات وفتح ملف التأمينات مشيرا إلي أن المجلس في انتظار عودة الشريف من فرنسا.. لافتا إلي أنه في حالة الرفض من مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة سوف نقدم مذكرة احتجاجية إلي رئيس الجمهورية وسنرفع دعوي قضائية ضد الشريف اضافة إلي مخاطبة اعضاء المجلس الاعلي للصحافة