صحفيو (الشعب) ينظمون وقفة أمام المجلس الأعلى للصحافة الأحد القادم ويهددون بالإضراب عن الطعام في حالة عدم تنفيذ مطالبهم

قرر صحفيو جريدة "الشعب" المجمدة، خلال اجتماعهم بنقابة الصحفيين الأحد الماضي، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للصحافة الأحد القادم، احتجاجًا على استمرار منع إصدار الجريدة، الناطقة بلسان حزب "العمل" منذ تسعة أعوام، رغم صدور 14 حكما قضائيا بعودتها.
وقال خالد يوسف، رئيس تحرير الموقع الإلكتروني للجريدة، إن الصحفيين سيقدمون مذكرة لصفوت الشريف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، يطالبون فيها بإعادة فتح ملف التأمينات الذي أغلق بصورة غير قانونية، إضافًة إلى إقرار الزيادات التي نصت عليها القرارات الجمهورية والقوانين لمرتباتهم، فضلاً عن تسديد التأمينات المتأخرة من قبل وزارة المالية إلى "الهيئة العامة للتأمينات"، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق بقيام وزارة المالية بسداد مرتبات الصحفيين بالجريدة لحين عودتها أو إنتهاء المشكلة.
وطالب رئيس تحرير الشعب مجلس نقابة الصحفيين الحالي بالقيام بدوره، وممارسة ضغوط من أجل تنفيذ تلك المطالب العادلة للصحفيين، مشيرًا إلى أن النقابة ستقوم بتحريك دعوى قضائية ضد "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".
واعتبر يوسف أن التوجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أحد أشكال الإعلان عن الموقف إزاء المجلس الأعلى للصحافة وفي حال تعنته ورفضه تنفيذ هذه المطالب.
فيما هدد صلاح بديوي، الصحفي بالجريدة، بأن الوقفة الاحتجاجية قد تتبعها خطوات تصعيدية أخرى، قد تصل إلى الإضراب عن الطعام.
حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، أكد على مساندة النقابة لحق صحفيى الشعب فى التأمينات، وقد أصدر تعليماته لمحامى النقابة لتحريك الدعوى القضائية، كما أكد على حضوره مع الزميل محمد عبد القدوس عضو مجلس النقابة ومسؤل لجنة الحريات إلى المجلس الأعلى للصحافة تضامنا مع الصحفيين لتقديم المذكرة.
يذكر أن جريدة "الشعب" اشتهرت بموضوعاتها الصحفية الجريئة، ودخلت في مواجهات قضائية بسبب تناولها قضايا فساد في العديد من قطاعات الدولة، وأشهرها قضية "المبيدات المسرطنة" التي اتهمت الجريدة وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي بالتورط فيها، كما كانت طرفا في مواجهة قضائية مع وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفي.
لكنها دفعت فاتورة ذلك بمنعها من الصدور في 20 مايو 2000، عقب مظاهرات حاشدة في جامعة الأزهر، احتجاجا على طبع رواية "وليمة أعشاب البحر" للمؤلف السوري حيدر حيدر، حيث قامت الجريدة بشن حملة صحفية ضد الحكومة ووزارة الثقافة التي سمحت بنشر وتوزيع الرواية رغم إساءتها للذات الإلهية وللقران الكريم.
غير أنها طعنت على قرار إغلاقها لاحقا، وحصلت على 14 حكما قضائيا بإعادتها للصدور على مدار الأعوام الماضية، إلا أن لجنة شئون الأحزاب التي يرأسها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، والأمين العام للحزب "الوطني" رفضت تنفيذ أي منها، دون أي تبرير لهذا الرفض.