الأناضول: "مجموعة العشرين" تستهدف إضافة 2 تريليون دولار إلى اقتصاد العالم في 2018

ذكرت وكالة الأناضول، في تقرير لها حول التدابير التي ستتخذها مجموعة العشرين، لزيادة الاستثمارات، والتبادل التجاري، والتنافسية، وكذلك زيادة فرص العمل، بجانب سياسات الاقتصاد الكلى على مستوى كل دولة، سوف تدعم التنمية والنمو الشامل بالعالم.
وقالت الأناضول: تستهدف دول مجموعة العشرين إضافة 2 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، أي ما يوازى 2.06 % من الناتج المحلى الإجمالي لدول العالم، فى عام 2018.
ويبلغ مجموع الناتج المحلى الإجمالي لدول العالم 96.9 تريليون دولار في عام 2018، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وقالت مجموعة العشرين بنهاية أعمال قمتها في مدينة بريزبين الاسترالية الأحد، في البيان الختامي، الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، إنها وضعت العام الجاري هدفا طموحا لرفع الناتج المحلى الإجمالي للدول الأعضاء بما لا يقل عن 2 % بحلول عام 2018.
ويمثل أعضاء المجموعة حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمى.
وأضافت المجموعة، وفقا للبيان، أن تنفيذ المجموعة لتعهداتها سيحقق نمو إضافي بواقع 2.1 %، وفقا لتحليل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي، مشيرة إلي أن هذا النمو سيضيف للاقتصاد العالمي أكثر من 2 تريليون دولار ويخلق ملايين الوظائف.
وشهدت مدينة بريزبين الأسترالية أمس السبت انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين التي ركزت على تعزيز النمو العالمي وتأمين نظام المصارف العالمي، وسد الثغرات الضريبية للشركات الكبرى متعددة الجنسيات، على مدار يومين، بمشاركة قادة ورؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة.
وقالت مجموعة العشرين، وفقا لبيان، إن التدابير التي ستتخذها لزيادة الاستثمارات، والتبادل التجاري، والتنافسية، وكذلك زيادة فرص العمل، بجانب سياسات الاقتصاد الكلى على مستوى كل دولة، سوف تدعم التنمية والنمو الشامل بالعالم، وتقلل من معدلات الفقر وعدم المساواة، مشيرة إلي أنها مصرة علي التغلب على هذه التحديات، وتكثيف جهودنا لتحقيق نمو قوى ومستدام ومتوازن وخلق فرص العمل.
وأضافت، أنه يأتي على رأس أولوياتها زيادة معدل النمو العالمي من أجل تحقيق مستويات معيشة أفضل وتوفير فرص عمل جيدة لكافة سكان العالم.
وأوضحت مجموعة العشرين، وفقا للبيان، إنها ترحب بالنمو القوى فى عدد من الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، ولكن الانتعاش العالمي بطئ، ومتفاوت، ولا يخلق فرص العمل اللازمة، مشيرة إلي إن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي لا تزال قائمة، خاصة في الأسواق المالية وكذلك التوترات الجيوسياسية.
وتعهدت المجموعة في ختام أعمالها،وفقا للبيان، علي العمل لرفع النمو، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتقوية المؤسسات العالمية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لرفع النمو وتنشيط القطاع الخاص، وأن تكون سياسات الاقتصاد الكلى، التي تضعها الدول الأعضاء مناسبة، لدعم النمو وتقوية الطلب وترويج إعادة التوازن العالمي.
واجتمع قادة مجموعة العشرين ثماني مرات منذ 2008، ويمثل أعضاء المجموعة أكثر من 75% من التجارة العالمية و 66% من سكان العالم.
وقالت دول العشرين، وفقا للبيان، إنها ستستمر في تنفيذ استراتيجيات مالية مرنة، تراعى الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير، وأن السلطات النقدية لدى الدول الأعضاء ملتزمة بدعم التعافي الاقتصادي، ومعالجة الضغوط الانكماشية عند الحاجة، لأن معالجة النقص في الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية، أمر حاسم لرفع معدلات النمو وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية.
وأضافت أنها تدعم مبادرة البنية التحتية العالمية، وهى برنامج عمل يتم تنفيذه على مدار عدة سنوات، لرفع جودة استثمارات البنية التحتية المنفذة من قبل القطاعين العام والخاص، وأن استراتيجيات النمو للدول الأعضاء تتضمن مبادرات استثمارية كبرى، من بينها إجراءات لتعزيز الاستثمارات العامة وتحسين مناخ الاستثمار والتمويل المحلى، وهو أمر ضروري لجذب تمويلات جديدة من القطاع الخاص لمشروعات استثمارية.
واتفق أعضاء المجموعة على عدد من الممارسات الطوعية الرائدة من أجل تعزيز، وتحديد الاستثمارات ذات الجودة المرتفعة خاصة في مجال البنية التحتية، وانها سوف تسعي للاهتمام بمسألة فجوة البيانات وتحسين المعلومات التي يتم جمعها حول المشروعات الجديدة، من أجل مساعدة المستثمرين على العثور على المشروعات المناسبة.
وأضافت، وفقا للبيان، إنها تعمل على تسهيل تقديم تمويلات طويلة الأجل من قبل مؤسسات استثمارية، وكذلك تشجيع مصادر التمويل في مختلف الأسواق، على إتاحة التمويل خصوصا للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وإنها مستمرة في العمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ( كالبنك الدولي، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير)، وكذلك تشجيع بنوك التنمية الوطنية، على تحسين استخدامات ميزانياتها من أجل توفير تمويلات إضافية، فضلا عن السعي من أجل ضمان استفادة الدول ذات الدخل المنخفض، من مشروعات البنية التحتية التي تعمل عليها دول مجموعة العشرين.
وتتكون مجموعة العشرين (G20) من الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، الأرجنتين، البرازيل، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، روسيا، تركيا، أمريكا، كندا، المكسيك، أستراليا، الاتحاد الأوروبي.