الجارديان: بريطانيا تبيع أسلحة لدول قمعية على رأسها "إسرائيل" والسعودية ومصر

ذكرت تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية ، إن الحكومة البريطانية تواجه اتهامات بعدم الأمانة والتضليل بسبب مبيعاتها الخاصة بالأسلحة وذلك في الوقت الذي كشفت فيه أرقام جديدة أن قيمة مبيعات هذه الأسلحة إلى "دول قمعية" بلغت 60 مليون جنيه استرليني، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
وقال التقرير إن جون ستانلي وزير الدفاع البريطاني السابق والذي يترأس لجان مراقبة صادرات الأسلحة في مجلس العموم البريطانية، صرح بأن الوزراء البريطانيين فشلوا في إجراء " تغيير له مغزى في السياسة"، ما يجعل من السهل تصدير أسلحة إلى الدول التي تشتهر بسوء سجلها الخاص بحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن الحكومة البريطانية دأبت على رفض منح تراخيص تصدير الأسلحة إذا ما كانت سُتستخدم في "القمع الداخلي" في البلدان التي ستذهب إليها تلك الأسلحة.
من جهته، طالب بيتر هين وزير الدولة البريطاني السابق للشؤون الخارجية والذي وضع معايير صارمة لمبيعات الأسلحة، الحكومة بالتزام الشفافية حول التغيير، مطالبا في الوقت ذاته البرلمان بإجراء تصويت على هذا الأمر.
وأضاف هين: "الحكومة الحالية تحايلت على التشريع الذي وضعناه، بما يسمح ببيع الأسلحة إلى دول ولأغراض غير التي يجيزها هذا التشريع."
وتابع: "ثمة سياسة واضحة في التشريع والذي ينص على أنه يتعين بيع الأسلحة فقط إلى الدول لأغراض دفاعية وليس للقمع الداخلي أو العدوان الخارجي، وفي حالة غزة في فصل الصيف الماضي، تم خرق هذا القانون. والحال ينطبق أيضا على البحرين."
على صعيد متصل، أوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال، الإبداع والمهارات في بريطانيا أن المملكة المتحدة قامت بمنح تراخيص بيع أسلحة خلال الستة شهور الأولى من 2014 بقيمة 63.2 مليون جنيه استرليني إلى 18 من الدول ال 28 المدرجة على قائمتها السوداء الرسمية، وهي الدول التي تصفها الخارجية البريطانية بأنها " الأكثر خطورة في مجال حقوق الإنسان.".
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسريلانكا وروسيا من بين الدول التي وافقت بريطانيا على بيع الأسلحة لها، مبينا أن السعودية هي المستفيد الأكبر بتراخيص أسلحة بلغت أكثر من 20 مليون دولار، من بينها قذائف يدوية، بنادق قناصة ومكونات للمركبات القتالية.
وأوضح التقرير أن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل والبالغ قيمتها 7 ملايين جنيه استرليني قد تمت الموافقة عليها في النصف الأول من العام، من بينها صواريخ أرض-جو.
وسلط التقرير الضوء على مبيعات الأسلحة البريطانية لمصر والتي تم استئنافها، قائلا: إنه قد تمت الموافقة على بيع أسلحة ب2.7 مليون جنيه استرليني خلال الفترة التي شهدت اعتقال الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة القطرية، كما اشترت الإمارات أسلحة بريطانية بقيمة 37 مليون جنيه استرليني في العام 2014، من بينها مدافع رشاشة وذخائر.