"الصين" تنصاع استجابة لضغوط الشعوب الأفريقية

قد تتصلب الصين حيال الضغوط التي تقع عليها في مجالات السياسة والثقافة، لكن هذا التصلب يتلاشى تماما عندما ترتبط الضغوط بطموحات الصين وبسياساتها التنفيذية للرؤية الاقتصادية.
وتتضح تلك المرونة الدبلوماسية الصينية بشكل خاص عندما نتحدث عن علاقاتها بالقارة السمراء.
كانت هذه المرونة موضوع الحلقة النقاشية التي عقدتها مؤسسة "راند" قبل أيام جلسة لبلورة نتائج ورقة الباحثين بالمؤسسة: لاري هاناور وليلي موريس التي تناولت العلاقات الصينية - الأفريقية.
قدم الباحثان هاناور وموريس قراءة متوازنة بين أهداف كلا من الصين وأفريقيا من العلاقات بين الطرفين، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى الأدوات التي يعتمد عليها الطرفان في تحقيق أهداف سياساتها.
وكان اختبار ردود الفعل الحكومية والشعبية حيال الأسس التي ترسيها الصين في العلاقات مع أفريقيا من بين الأدوات التي اعتمد عليها الباحثان في تقييم مستقبل العلاقات، كما تناولا استجابات الصين، وتعديلاتها لسياساتها لتفادي وتجنب أية ردود فعل حادة من الجانب الأفريقي. وأخيرا، اختبر الباحثان صدقية المقولات التي تشي بوجود تنافس محموم بين الصين والولايات المتحدة على نطاقات النفوذ والتأثير والاستحواذ على الموارد في أفريقيا.
الأهداف الصينية من وراء العلاقات مع الدول الأفريقية
ذكر موريس أن الصين لديها أربعة محاور اهتمام إستراتيجية في أفريقيا، هذه المحاور هي:
1 - توسيع دوائر التزود بالموارد الطبيعية الأفريقية؛ وبخاصة النفط والغاز.
2 - توسيع الأسواق التي تستقبل الصادرات الصناعية الصينية.
3 - بناء علاقات لغرض الدعم السياسي؛ وبخاصة لدعم مشروع الحكومة الصينية "صين واحدة".
4 - تحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات مع الدول النامية، بما يؤمِّن مستقبل تنفيذ رؤية الصين الاقتصادية.
أفريقيا: أهداف خاصة وردود أفعال تجاه مبادرات الصين
ووفقا لنتائج الشق الأفريقي الذي تناوله لاري هاناور، فإن الحكومات الأفريقية تنظر للصين نفس المنظور المصلحي؛ وإن كان يحمل تنويعة مختلفة نسبيا، منها الحصول على اعتراف سياسي ودعم شرعية هذه الحكومات، بالإضافة إلى منظور أفريقيا للتنمية الاقتصادية من خلال أبواب المعونة والاستثمارات وتطوير البنية التحتية والتجارة.
ويفيد هاناور إلى أن القادة الأفارقة ينظرو للدور الصيني في مجملة نظرة إيجابية، ويرحبون بالمفهوم الذي تعمل من خلاله الصين؛ وهو مفهوم تعاقدات الحكومات (Government-to-Government Contracts). ومع ذلك، توجد انتقادات تواجه النفوذ الصيني في دول أفريقيا، ويثير هذه الانتقادات عدد من اتحادات العمال ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات أخرى من المجتمعات الأفريقية، ينتقد هؤلاء الظروف التي يعمل بها عمال الصين، أو أو الممارسات الضارة بالبيئة في أنماط الصناعات التي تهتم بها الصين، أو إحلال الوظائف لصالح الصينيين. وفي بعض البلدان الأفريقية، فإن مثل هذه الانتقادات الموجهة للممارسات الاقتصادية والتشغيلية الصينية قادت إلى احتجاجات شعبية وعنف موجه للمؤسسات الاقتصادية الصينية، وطال هذا العنف بعض المهاجرين الصينيين في هذه الدول.
الصين تعيد ضبط سياساتها
استجابت الحكومة الصينية بصورة اتسمت بدرجة كفاءة عالية على نحو ما أفادته الباحثة ليلي موريس، حيث أقدمت على تعديل سياساتها والتوازنات التي قامت عليها هذه السياسات؛ بما يقود إلى تهدئة التوترات التي شابت العلاقات الأفريقية الصينية. وتضمنت التعديلات الصينية تأكيدات أكبر على استمرارية العلاقات الاقتصادية والتجارية، والعمل على تطوير القوة الناعمة الصينية، وتوطيد العلاقات الثقافية استمرار قطاع من هذه العلاقات الثقافية على خبرات تبادل الزيارات بين الطلاب والمثقفين، هذا بالإضافة إلىبناء إستراتيجية استباقية لدعم أمن واستقرار المناطق الأفريقية الملتهبة.