استنكرت حملة "صحفيون ضد قانون التظاهر" الحكم الجائر الصادر اليوم بمعاقبة عدد من شباب الثورة بالحبس 3 سنوات بنص قانون ظالم وغير دستورى؛ واصفةً إياه بأنه لا ينفصل عن إجراءات قمعية أخرى أعلنها النظام الحاكم؛ بحجة مكافحة الإرهاب. وقالت الحملة فى بيان لها صدر قبل قليل هذه إجراءات لا يمكن وصفها إلا بأنها جزء من حملة منظمة ضد الحريات العامة بدأت منذ استيلاء قائد الانقلاب على السلطة . ورفضت الحملة البيان الصادر اليوم عن رؤساء تحرير الصحف، و الذى اعتبرته تأميما اختياريا للصحافة، وتسليم حرية الصحافة للسلطة الحاكمة بزعم مكافحة الإرهاب رغم أن القاصى و الدانى يعلم أن مجرد التطبيق الفاعل لميثاق الشرف الصحفى كاف لمواجهة أى خروج عن قواعد و آداب المهنة، أو أى تحريض على العنف. وأضافت أن المقصود للأسف الشديد، هو النيل من حرية الصحافة معتبرة أن الاجتماع الذى تم تنظيمه اليوم فى مقر حزب الوفد، و تعهد فيه رؤساء تحرير الصحف بقصف الأقلام، و مصادرة كل الآراء التى تخالف توجهات السلطة الحالية، هو وصمة عار فى جبين الصحافة، وسابقة لم تحدث فى تاريخ الصحافة المصرية منذ نشأتها. وتابعت لم يحدث أبدا قبل الآن أن اختار الصحفيون بأنفسهم مصادرة حريتهم فى الرقابة و الكتابة، و لم يحدث أبدا قبل هؤلاء أن تم تسليم الصحافة على طبق من ذهب لسلطة مستبدة تستخدم ذريعة الإرهاب المدان و المرفوض، فى مصادرة كافة أشكال الحريات، و على رأسها حرية الصحافة ". وأعلنت الحركة رفضها بيان غرفة صناعة الإعلام، الذى يسير فى نفس الاتجاه، و يطالب بتصدير الصوت الواحد و الفكر الواحد، و يجعل حرية الإعلام والإعلاميين مرهونا برضا سلطة مستبدة قمعية، و ربما ما حدث مع محمود سعد و غيره نموذجا لما سيحدث خلال الفترة المقبلة من قمع مجنون لن يتوقف إلا بمواجهة معه من كل المؤمنين بحرية الصحافة و الإعلام، و كل المدافعين عن حريات غير منقوصة بعد ثورة عظيمة دفع فيها شعبنا العظيم ثمنا غاليا من دماء أنبل أبنائه . وأكد الصحفيون رفضهم كل الإجراءات القمعية الأخيرة؛ مطالبين بإسقاطها ومواجهتها فورا، ودعوا إلى حملة توقيعات على هذا البيان كمقدمة للدعوة لجمعية عمومية لنقابة الصحفيين؛ للدفاع عن حرية الصحافة، و اجتماع مشترك بين الصحفيين والإعلاميين للرد على ما حدث، و الاستعداد لمواجهة الإجراءات القمعية بكل السبل القانونية و النقابية و السياسية.