"الوطنية للدفاع عن التعبير": النائب العام أداة النظام لتقويض الإعلام

أكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير، أن تصاعد الهجمة على حرية التعبير والإعلام والصحافة واستمرار الإجراءات القمعية، يستهدف السيطرة على وسائل الإعلام وإسكات أى صوت حر.
وأشارت اللجنة الوطنية فى بيان لها إلى أن النظام يستخدم النائب العام ووزارة الاستثمار فى تنفيذ مخطط إخضاع الإعلام والسيطرة على الصحافة وردع الإعلاميين والضغط عليهم وترويعهم واستنزافهم، مشيرا إلى أن ما زاد الأمر سوءا توجيه وزير الإعلام اتهامات باطلة للإعلاميين بالفساد المالى، دون أدلة، بجانب محاولته ترويع الفضائيات وإرهاب العاملين فيها، متجاوزا كل صلاحياته فى إطار تحقيق أغراض سياسية، فضلا عن قيامه بفرض بعض الشخصيات الضالعة فى حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والاعتداء على مقار الصحف على اجتماع يحضره إعلاميون وصحفيون لوضع ميثاق شرف إعلامى وبحث مستقبل الإعلام.
واستنكرت اللجنة، استمرار العدوان على الحريات الإعلامية والصحفية وإحالة مزيد من الإعلاميين للنيابة العامة، منهم باسم يوسف ولميس الحديدى وجابر القرموطى وجمال فهمى ويوسف الحسينى، مؤكدين إدانتهم لمثل هذه التهديدات وتصمميهم على اتخاذ كافة الإجراءات، ومن بينها الإجراءات القانونية، للتصدى لهذه الهجمة التى تستهدف ترويع الإعلاميين والصحفيين والتمهيد لإغلاق بعض القنوات الفضائية، فى محاولة لتخويفهم والتشكيك فى عقائدهم وإيمانهم.
وأشار بيان اللجنة، إلى وجود مخطط لجر البلاد للفتنة الطائفية وغياب دور الدولة ومؤسساتها السياسية والشعبية عن علاج الأحداث المتكررة فى هذا الصدد، وآخرها أحداث الخصوص والكاتدرائية بالعباسية، فى تطور خطير يهدد وحدة البلاد ويزيد من حالة الاستقطاب التى تتصاعد وتيرتها، مشددا على أهمية دور الصحافة والإعلام فى كشف هذا المخطط والتحذير من أهدافه فى القضاء على روح الثورة العظيمة، التى كشفت المعدن الأصيل للشعب المصرى وثورته المجيدة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ولفتت اللجنة إلى وجود محاولات من جانب بعض القوى لاستغلال الشعارات الدينية لتحقيق أغراض سياسية وتكريس خطاب طائفى يفرق بين أبناء الوطن الواحد فى دولة يجب أن يخضع فيها الجميع للقانون، مدينين ظاهرة قمع المسيرات السلمية واستخدام القوة المفرطة فى مواجهتها وعودة قوات الشرطة إلى ممارسات قمع التظاهرات السلمية ووصمها بالعنف والخروج عن القانون، لتمرير قوانين تقيد حق التظاهر السلمى وتعيد دولة الاستبداد إلى سيرتها الأولى.
وأكدت اللجنة، على احترام حق كل مواطن فى التعبير السلمى، وضرورة التزام الدولة بعدم إعاقة هذا الحق للمواطنين، باعتباره من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير وأحد حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وفى مقدمتها حرية التعبير بكافة الوسائل المشروعة، وفى هذا الإطار دعت إلى تنظيم حملة ضد التشريعات المقيدة لحريات التعبير وإلغاء الحبس فى كل قضايا النشر وحظر تعطيل الصحف والفضائيات، لتناقضه مع مبدأ شخصية العقوبة، وقررت اللجنة مواصلة رصد كافة الانتهاكات ضد الإعلاميين والصحفيين لفضحها أولا بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها.