"الوطنية للدفاع عن حرية التعبير" تناقش سبل مواجهة العدوان على الإعلاميين

رفضت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، استمرار العدوان على الحريات الإعلامية والصحفية وإحالة مزيد من الإعلاميين للنيابة العامة، منهم باسم يوسف ولميس الحديدي وجابر القرموطي وجمال فهمي، واستخدام النائب العام ووزارة الاستثمار في تنفيذ مخطط إخضاع الإعلام والسيطرة على الصحافة وردع الإعلاميين والضغط عليهم وترويعهم واستنزافهم.
وناقشت اللجنة، في اجتماع لها بمعهد إعداد القادة، بحضور إعلاميين وصحفيين وممثلين لبعض مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات عامة، سبل مواجهة المارسات التي تنال الإعلاميين أثناء تأدية عملهم في كشف الحقائق للرأي العام.
واستنكرت، في بيان لها، تصريحات وزير الإعلام "الذي وجه اتهامات باطلة للإعلاميين بالفساد المالي، دون أدلة، وحاول ترويع الفضائيات وإرهاب العاملين فيها، متجاوزا كل صلاحياته في إطار تحقيق أغراض سياسية، فضلا عن قيامه بفرض بعض الشخصيات الضالعة في حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على مقار الصحف، على اجتماع يحضره إعلاميون وصحفيون لوضع ميثاق شرف إعلامي وبحث مستقبل الإعلام".
وأكد المجتمعون، في البيان، إدانتهم لمثل هذه التهديدات وتصمميهم على اتخاذ كافة الإجراءات، ومن بينها الإجراءات القانونية، للتصدي لهذه الهجمة التي تستهدف ترويع الإعلاميين والصحفيين والتمهيد لإغلاق بعض القنوات الفضائية، في محاولة لتخويفهم والتشكيك في عقائدهم وإيمانهم.
وتناول الاجتماع مخطط جر البلاد للفتنة الطائفية وغياب دور الدولة ومؤسساتها السياسية والشعبية عن علاج الأحداث المتكررة في هذا الصدد، وآخرها أحداث منطقة الخصوص والكاتدرائية بالعباسية، في تطور خطير يهدد وحدة البلاد ويزيد من حالة الاستقطاب التي تتصاعد وتيرتها.
وأكد المجتمعون على أهمية دور الصحافة والإعلام في كشف هذا المخطط والتحذير من أهدافه في القضاء على روح الثورة العظيمة التي كشفت المعدن الأصيل للشعب المصري وثورته المجيدة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
واستنكر المجتمعون محاولات بعض القوى استغلال الشعارات الدينية لتحقيق أغراض سياسية وتكريس خطاب طائفي يفرق بين أبناء الوطن الواحد في دولة يجب أن يخضع فيها الجميع للقانون.
وأدان المجتمعون ظاهرة قمع المسيرات السلمية واستخدام القوة المفرطة في مواجهتها وعودة قوات الشرطة إلى ممارسات قمع التظاهرات السلمية، ووصمها بالعنف والخروج عن القانون، لتمرير قوانين تقيد حق التظاهر السلمي وتعيد دولة الاستبداد إلى سيرتها الأولى.
وأكد المجتمعون على احترام حق كل مواطن في التعبير السلمي، وعلى ضرورة التزام الدولة بعد إعاقة هذا الحق للمواطنين، باعتباره من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير وأحد حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حرية التعبير بكافة الوسائل المشروعة ، وفي هذا الإطار دعا المجتمعون إلى تنظيم حملة ضد التشريعات المقيدة لحريات التعبير وإلغاء الحبس في كل قضايا النشر وحظر تعطيل الصحف والفضائيات، لتناقضه مع مبدأ شخصية العقوبة، وقررت اللجنة مواصلة رصد كافة الانتهاكات ضد الإعلاميين والصحفيين لفضحها أولا بأول واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بشأنها.