صحفيون ضد قانون التظاهر: بيان رؤساء التحرير وصمة عار في جبين الصحافة

أدانت حملة " صحفيون ضد قانون التظاهر " الحكم الجائر الصادر اليوم بمعاقبة عدد من شباب الثورة بالحبس 3 سنوات بنص قانون ظالم وغير دستوري ، واصفةً الحكم بانه لا ينفصل عن إجراءات قمعية أخري أعلنها النظام الحاكم بحجة مكافحة الارهاب
وقالت الحملة فى بيان لها صدر قبل قليل هذه إجراءات لا يمكن وصفها إلا بانها جزء من حملة منظمة ضد الحريات العامة بدأت منذ استيلاء قائد الانقلاب علي السلطة .
ورفضت الحملة البيان الصادر اليوم عن رؤساء تحرير الصحف ، و الذي اعتبرته تأميما إختياريا للصحافة ، وتسليم حرية الصحافة للسلطة الحاكمة بزعم مكافحة الارهاب رغم ان القاصي و الداني يعلم أن مجرد التطبيق الفاعل لميثاق الشرف الصحفي كاف لمواجهة أي خروج عن قواعد و آداب المهنة أو أي تحريض علي العنف.
وأضافت أن المقصود للأسف الشديد هو النيل من حرية الصحافة معتبرة إن الاجتماع الذي تم تنظيمه اليوم في مقر حزب الوفد ، و تعهد فيه رؤساء تحرير الصحف بقصف الاقلام و مصادرة كل الآراء التي تخالف توجهات السلطة الحالية هو وصمة عار في جبين الصحافة، وسابقة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية منذ نشأتها.
وتابعت لم يحدث ابدا ، قبل الان ان اختار الصحفيون بانفسهم مصادرة حريتهم في الرقابة و الكتابة ، و لم يحدث ابدا قبل هؤلاء ان تم تسليم الصحافة علي طبق من ذهب لسلطة مستبدة تستخدم ذريعة الإرهاب ، المدان و المرفوض ، في مصادرة كافة اشكال الحريات و علي رأسها حرية الصحافة ".
وأعلنت الحركة رفضها بيان غرفة صناعة الإعلام ، الذي يسير في نفس الاتجاه ، و يطالب بتسييد الصوت الواحد و الفكر الواحد ، و يجعل حرية الاعلام والاعلاميين مرهونا برضا سلطة مستبدة قمعية، و ربما ما حدث مع محمود سعد و غيره نموذجا لما سيحدث خلال الفترة المقبلة من قمع مجنون لن يتوقف الا بمواجهة معه من كل المؤمنين بحرية الصحافة و الاعلام ، و كل المدافعين عن حريات غير منقوصة بعد ثورة عظيمة دفع فيها شعبنا العظيم ثمنا غاليا من دماء انبل ابناءه .
وأكد الصحفيون رفضهم كل الإجراءات القمعية الأخيرة ، مطالبين بإسقاطها ومواجهتها فورا ، ودعوا إلى حملة توقيعات علي هذا البيان كمقدمة للدعوة لجمعية عمومية لنقابة الصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة ، و اجتماع مشترك بين الصحفيين والاعلاميين للرد علي ما حدث ، و الاستعداد لمواجهة الاجراءات القمعية بكل السبل القانونية و النقابية و السياسية .