تحذير من مخطط إسرائيلي لتهجير 20 ألف فلسطيني متزوجين من مقدسيات وسلطات الاحتلال ترحل العشرات من عائلة الردايدة بالقدس

أكدت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رحلت العشرات من عائلة الردايدة في القدس بذريعة أن احد أبنائها استشهد الشهر الماضي برصاص الشرطة الإسرائيلية في المدينة بعد أن حاول دهسهم بالجرافة التي كان يقودها.
وكان الشاب مرعي ردايدة استشهد الشهر الماضي في القدس عندما فتحت دورية إسرائيلية نيران أسلحتها عليه بحجة انه حاول دهسهم بالجرافة التي كان يقودها الامر الذي نفته عائلته وأكدت بان الذي حدث هو حادث سير وان ابنهم قتل بدم بارد من قبل قوات الاحتلال.
وكانت جرافة مرعي قد انزلقت على سيارة باص إسرائيلية خالية من الركاب قبل ان تنحرف على المسار الآخر من الشارع وتفتح شرطة الاحتلال نيران أسلحتها على السائق في حين لم يصب اي إسرائيلي بأذى.
وحذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات القرار الإسرائيلي بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي من منطقة سكناهم في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس بداعي إقامتهم غير القانونية.
وكشف المركز النقاب عن قيام سلطات الاحتلال وفي اعقاب استشهاد مرعي بعملية ترحيل قسري لوالدي الشهيد مرعي وأشقائه وأعمامه من منازلهم ومساكنهم في حي الاشقرية الواقع داخل الحدود البلدية الاسرائيلية لمدينة القدس الى الشطر الاخر من بلدة بيت حنينا الواقعة اداريا في حدود الضفة الغربية، تاركين خلفهم ممتلكاتهم ومنازلهم التي يقيمون فيها منذ العام 1973 .
وأوضح المركز ان المبعدين وغالبيتهم من الأطفال والنساء هم: والد الشهيد احمد محمود الردايدة، وأشقاؤه، علي (5 أبناء)، وايوب (ولدان)، ويونس (ولدان)، ومحمود (ولد واحد)، ويحيى (3 اولاد)، ومحمد (5 أولاد)، وبلال (غير متزوج). كما شملت عملية الترحيل أعمام الشهيد وأبناءهم وهم: امين (6 أولاد)، ويوسف (5 اولاد)، وإسماعيل (ولد واحد)، وإبراهيم (غير متزوج).
ونقل مركز القدس عن علي شقيق الشهيد مرعي قوله إن مساكن العائلة جميعا في الاشقرية باتت مهجورة بالكامل، فيما يقيم هو ووالداه وأشقاؤه الآن في بيوت مستأجرة في بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية والمعزولة عن العالم تقريبا.
واعتبر مركز القدس الإجراء الإسرائيلي انتهاكا لحق السكن، وشكلا من أشكال العقوبات الجماعية يطال النساء والأطفال دون مبرر، ويحرمهم من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية في عدا عما تتركه هذه العقوبة من تأثيرات وتداعيات خطيرة نفسية واجتماعية واقتصادية أفراد العائلة جميعا، خاصة الأطفال الذين فقدوا الأمن والاستقرار وحرية التنقل وحقهم أيضا في الإقامة الدائمة.
وقال زياد الحموري مدير المركز ان الاجراء الاسرائيلي بحق عائلة الشهيد الردايدة ينذر باجراءات اكثر خطورة قد تطال ما يزيد عن عشرين الف مواطن فلسطيني من ابناء الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات، وتعتبر اسرائيل اقامتهم داخل حدود بلدية القدس المصطنعة غير قانونية، رغم ان العديد منهم يحمل تصاريح اقامة مؤقتة صادرة عن وزارة الداخلية الاسرائيلية بموجب إجراءات جمع شمل لم تفض بعد الى منحهم حق الإقامة الدائمة.
وأشار الحموري في هذا الشأن إلى إعلان كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية نشرته في احدى الصحف المحلية العام الماضي موجه إلى من أسمتهم 'سكان يهودا والسامرة' اي الضفة الغربية المقيمين في القدس بصورة غير قانونية، في إشارة الى مواطني الضفة المتزوجين من مقدسيات المقيمين في القدس باستمرار من قبل تاريخ 31-12-1987 ولغاية اليوم، تطالبهم فيه بتقديم طلبات لمنح أذن إقامة مؤقتة، استنادا إلى قرار الحكومة الاسرائيلية رقم 2492، والذي اتخذ يوم 28-10-2007 .
وقال الحموري ان مركزه كان حذر في حينه من دوافع وأهداف الإعلان الاسرائيلي آنف الذكر الذي مكن الداخلية الإسرائيلية لاحقا من جمع معلومات تفصيلية عن أعداد كبيرة من مواطني الضفة المقيمين في احياء وبلدات تقع ضمن حدود بلدية الاحتلال في القدس، ما كانت لتحصل عليها من خلال اطقم التحقيق التابعة لها ولمؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية.
وأشار الحموري الى ان المعلومات التي قدمها المواطنون الى الداخلية الاسرائيلية على اساس انها ستسرع بالموافقة على طلبات جمع الشمل المقدمة اليها من قبلهم والحصول على الاقامة المؤقتة او الدائمة، بات بالامكان الآن استخدامها ضدهم كدليل ادانة، وبالتالي فان زوجاتهم ايضا قد يفقدن الحق في الاقامة ما لم يثبتن وجودهن الدائم في القدس داخل حدودها البلدية، والى أن تتأكد الداخلية من ذلك، فان شبح الترحيل والطرد يظل يلازم هذه الأسر، والتي تواجه أيضا مشكلة كبرى في تسجيل الأولاد في بطاقات هوية والديهم.
واتهمت دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس السلطات الإسرائيلية بممارسة سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة مستغلة عدم اعترافها بإقامة هؤلاء كونهم لا يحملون البطاقة الزرقاء - بطاقة القدس - ومن غير مواطني المدينة المقدسيين، الذين تعتبرهم إسرائيل مجرد مقيمين بتصاريح إقامة منها، في حين تمارس هذه السلطات سياسة الاحتلال، اي نقل إسرائيليين إلى مستوطناتها في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ليحلوا محل السكان الأصليين، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال اي نقل للسكان المحتلة أراضيهم.