المغرب يحقق مع مسؤولين أمنيين بتهمة الاتجار بالمخدرات

يحقق القضاء المغربي مع 81 شخصا بينهم مسؤولون في الأمن والبحرية الملكية متهمين بالتورط في الاتجار الدولي بالمخدرات، في حادث يعيد إلى الساحة السياسية المغربية السجال حول الحماية التي يقول الكثيرون إن أباطرة المخدرات يحظون بها في المغرب وأوروبا.
وحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) نقلت عن مسؤول مغربي قوله إن هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع عدد كبير من أفراد الأمن –بينهم ضباط- بتهم التورط مع شبكات تهريب المخدرات التي تنشط تجارتها بين المغرب وعدة دول أوروبية.
شبكة دولية
ونسبت الوكالة نفسها إلى مصادر قضائية تصريحها بأن هذه العمليات التي يشتبه في تورط المسؤولين المتابعين فيها تديرها شبكة دولية تنطلق من مدينة الناظور شمال شرق المغرب في اتجاه إسبانيا وهولندا وبلجيكا.
وتضيف الوكالة أن بين المعتقلين 29 من أفراد البحرية الملكية و17 من أفراد الأمن و15 من القوات المساعدة، وهي أحد فروع قوات الأمن الداخلي بالمغرب.
واكتشفت خيوط هذه القضية -حسب المصادر نفسها- عندما اعتقلت قوات الأمن المغربية يوم 11 من الشهر الجاري بأمر من النيابة العامة أحد كبار مهربي المخدرات، التي ينتشر إدمانها بشكل كبير في العديد من المدن المغربية.
إدانات سابقة
وكانت السلطات المغربية قد أدانت من قبل مسؤولين أمنيين وسياسيين بالتورط في الاتجار بالمخدرات وحكمت عليهم بالسجن، وكان أبرزهم مدير أمن القصور الملكية عبد العزيز إيزو.
يشار إلى أن زراعة المخدرات، وخصوصا نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش، تحتل نحو 70 ألف هكتار في جبال الريف شمال شرق المغرب.
وتقوم السلطات المغربية بحملاتٍ دورية لإتلاف حقول هذا النبات قبل حصاده، كما اعتقلت وحاكمت عددا من شبكات الاتجار بالمخدرات، غير أن المزارعين يتهمونها بأنها لا تستطيع مواجهة الظاهرة وأنهم الحلقة الأضعف التي تركز عليها.