القضاء المصري يكشف مافيا تجارة الأطفال..

أماط النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اللثام عن معلومات تتعلق بقرار الإحالة فى قضية "مافيا الاتجار بالبشر" ببيع وشراء الأطفال حديثى الولادة بغرض التبني المحظور قانونًا في مصر.
وكشف النائب العام كذلك عن تفاصيل تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية والمتهم فيها 11 شخصًا سبق وأن صدر قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمس.
وذكرت مصادر قضائية أن أمر الإحالة كل من المتهمين: مريم راغب مشرقى رزق الله "محبوسة" وجورج سعد لويس غالى "محبوس" وجميل خليل بخيت جاد الله "محبوس" وايريس نبيل عبدالمسيح بطرس "محبوسة" ولويس كونستنتين أندراوس "محبوس" ورأفت عطاالله "هارب"وسوزان جين هاجلوف "محبوسة" ومدحت متياس بسادة يوسف "محبوس" وجوزفين القس متى جرجس "هاربة" وعاطف رشدى أمين حنا "هارب" وأشرف حسن مصطفى مصطفى "محبوس".
واتهمت النيابة العامة الأشخاص الثلاثة الأول بأنهم باعوا وسهلوا بيع الطفلين المسميين الكسندر "شهرين" وفيكتوريا "شهرين" للمتهمين ايريس نبيل وزوجها لويس كونستنين مقابل مبلغ نقدي بغرض التبني المحظور قانونًا.
وحول ملابسات ما حدث أوضحت المصادر القضائية أن ايريس وزوجها لويس اتفقا حال وجودهما بالولايات المتحدة الأمريكية مع المتهمة الأولى مريم راغب بواسطة المتهم الثالث جميل خليل على شراء طفلين ذكر وأنثى حديثي الولادة مقابل مبلغ نقدي قدره 26 ألف جنيه.
وأوضحت النيابة أن المتهمة الأولى مريم راغب اتفقت مع المتهم الثاني جورج سعد "طبيب أمراض نساء وتوليد" على تدبير الطفلين وقام هذا الطبيب بتوليد سيدتين مجهولتين في مستشفى الأندلس الخاصة وحرر شهادتين تفيدان قيامه بتوليد المتهمة الرابعة ايريس نبيل لهذين الطفلين وأنهما توأم، وسلم الطفلين وشهادتي التوليد إلى المتهمة الأولى مريم راغب التي احتفظت بهم فى جمعية "بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية" الخاضعة لإشرافها.
تسليم الطفلين البريئين لايريس ولويس
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة فقد أبلغت مريم راغب المتهمة الرابعة ايريس والخامس لويس فأتيا برفقة المتهم الثالث جميل خليل، بعد سدادهما سلفًا المبلغ النقدي المتفق عليه ثمنًا لشراء الطفلين، فاستلماهما والشهادتين المذكورتين.
وبذلك تمكن المتهمات ايريس ولويس من استخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة للطفلين وقدماها للسفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ إجراءات سفرهما للولايات المتحدة الأمريكية لاصطحاب الطفلين.
وأكدت النيابة فى أمر الإحالة أن المتهمة الرابعة ايريس نبيل، والمتهم الخامس لويس كونستنتين أنهما اشتريا الطفلين المذكورين مقابل مبلغ نقدي بغرض التبني بأن اتفقا مع المتهمة الأولى مريم راغب بواسطة المتهم الثالث جميل خليل على شراء الطفلين المشار إليهما سلفا.
وتم اتهام الشخصين الثاني والرابعة والخامس أيضًا، أنهم اشتركوا مع موظفين عموميين حسني النية "موظفى مكتب صحة زهراء عين شمس" بطريق المساعدة في تزوير محررات رسمية هي شهادة ميلاد رقم " 1985" الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفلة فيكتوريا لويس كونستنتين أندراوس والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة، وشهادة الميلاد رقم "1986" الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة باسم الطفل الكسندر لويس كونستنتين أندراوس.
وشارك المتهمون الثلاثة في تزوير سجل قيد المواليد الخاص بمكتب صحة الزهراء بعين شمس حال تحريرها المختص بوظيفته، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدموا إليهم إخطاري الولادة المزورين من المتهم الثانى جورج سعد، وقام الموظفون بحسن نية بإثبات تلك البيانات بالسجلات عهدتهم، مما ساعد المجرمين على استخراج شهادات ميلاد ثابت بها "على خلاف الحقيقة" البيانات الخاصة ببنوة الطفلين المسميين الكسندر وفيكتوريا للمتهمين ايريس ولويس، مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة كذلك كلاً من رأفت عطا الله، وسوزان جين، ومدحت متياس "وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية" بأنهم اشتركوا مع موظفين عموميين "موظفى مكتب صحة زهراء عين شمس" بطريق المساعدة، في تزوير محررات رسمية هى شهادة الميلاد رقم "458 " الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفل "ماركو مدحت متياس بسادة" ونماذج التبليغ عن الولادة وسجل قيد المواليد الخاص بمكتب صحة الزهراء بعين شمس حال تحريرها المختص بوظيفته.
وذكرت النيابة أن المتهمين وضعوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حيث قدموا إلى الموظفين بمكتب الصحة المذكور إخطار الولادة المزور الصادر من رأفت عطا الله، فأثبت الموظفون تلك البيانات بالسجلات عهدتهم، وتمكن المتهمان سوزان جين، ومدحت متياس من استخراج شهادة ميلاد ثابت بها، والبيانات الخاصة ببنوة الطفل المذكور لهما مع علمهم بتزويرها، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو الموضح بالتحقيقات.
واتهمت النيابة رأفت عطا الله أنه ارتكب تزويرًا في محرر عرفي، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن حرر إخطار الولادة للطفل المسمى "ماركو مدحت متياس بسادة" وأثبت فيه كذبًا قيامه بتوليده من المتهمة سوزان جين وذلك لتسهيل حصول الأخيرة على شهادة الميلاد موضوع التهمة.
واتهمت النيابة كذلك سوزان جين ومدحت متياس بأنهما استعملا المحررات المزورة قي الغرض الذي تم تزويرها من أجله، حيث تم تقديم إخطار الولادة المزور لموظفي مكتب صحة زهراء عين شمس، فتمكنا من استخراج شهادات مزورة للطفل المسمى ماركو مدحت متياس بسادة وقدماها للسفارة الأمريكية بالقاهرة للحصول على تأشيرة دخول للطفل المذكور للولايات المتحدة الأمريكية.
جريمة اختطاف ثانية على نفس نسق الجريمة الأولى
ومثلما حدث بالضبط في الحادثة الأولى اتهمت النيابة جوزفين القس متى وعاطف رشدى بأنهما اشتريا الطفلة المسماة مريم عاطف رشدى أمين "البالغة من العمر شهرين تقريبا" من مجهول مقابل مبلغ نقدي قدره عشرة آلاف جنيه بغرض التبني المحظور قانونا، وتسلمت جوزفين الطفلة المذكورة بعد سداد ثمنها، ثم استحصلت عقب ذلك على إخطار ولادة حرره المتهم أشرف حسن، يفيد قيامه "على غير الحقيقة" بتوليد الطفلة المذكورة من المتهمة، فتمكنت بذلك من استخراج شهادة ميلاد مزورة للطفلة موضوع التهمة عاشرا وقدمتها للسفارة الامريكية بالقاهرة لاتخاذ إجراءات سفرها للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي النهاية نسبت النيابة العامة للمتهمين جميعًا أيضا أنهم زورا نسب الأطفال المسمين الكسندر لويس كونستنتين "البالغ من العمر شهرين تقريبا" وفيكتوريا لويس كونستنتين "البالغة من العمر شهرين تقريبا" وماركو مدحت متياس بسادة "البالغ من العمر عام تقريبا" ومريم عاطف رشدى أمين "البالغة من العمر شهرين تقريبا" إلى غير والداتهم بأن ارتكبوا الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهمين إرتكبوا الجنايات والجنح المؤثمة طبقا لمجموعة من مواد قانون العقوبات وقانون الطفل بتعديلاته الأخيرة لسنة 2008 ، مطالبة بإخطار الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بمذكرة تفصيلية عن الواقعة لاتخاذ شئونها حيال تعرض الأطفال سالفي الذكر للخطر في ضوء أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 .
كما قررت النيابة العامة أيضا إخطار وزارة الصحة لاتخاذ ما يلزم بشأن موالاة الأطفال المودعين بدار الأورمان لرعاية الأيتام لرعايتهم من الناحية والصحية والنفسية، وإخطار وزارة التضامن الإجتماعي لاتخاذ ما يجب بشأن مدى التزام جمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية بأحكام القوانين واللوائح المنظمة لنشاطها وإدارتها وأحكام النظام الأساسي الخاص بها، وكذلك إخطار نقابة الأطباء بشان الوقائع المسندة للأطباء المتهمين في تلك القضية والإجراءات التي اتخذت ضدهم .