محكمة مصرية تنظر السبت حل حزب "الحرية والعدالة"

قال محامي حزب الحرية والعدالة الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن المحكمة الإدارية ستعقد جلسة خاصة يوم السبت المقبل، لنظر طلب رسمي من لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل الحزب.
وأضاف محمود أبو العينين محامي الحزب أن "هناك طلبا تم تقديمه من لجنة شئون الأحزاب السياسية (جهة رسمية معنية بالموافقة علي تأسيس أو رفض الأحزاب)، يوم السبت الماضي ، إلى المحكمة الإدارية العليا لحل حزب الحرية والعدالة"، وبناء عليه تحددت جلسة السبت المقبل لنظر الطلب، وفقا لوكالة الأناضول.
يأتي ذلك رغم أن المحكمة الإدارية العليا حددت في وقت سابق يوم 4 أغسطسالمقبل موعدا للنطق بالحكم في دعاوي أقامها أشخاص لحل حزب الحرية والعدالة، بحسب أبو العينين.
وكان بيان سابق للجنة شؤون الأحزاب السياسية قال إن "تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط استمرار أي حزب سياسي والمنصوص عليها في نظام الأحزاب السياسية"، مطالبا دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله.
وقال أبو العينين: "فؤجئنا بالمحكمة تحدد جلسة خاصة يوم السبت المقبل (19 يوليو) لنظر طلب لجنة شؤون الأحزاب، رغم أن جلسة النطق بالحكم في 10 دعاوي تطالب بحل الحزب ستكون يوم 4 أغسطس القادم".
وفسر أبو العينين، العجلة في عقد جلسة خاصة من جانب المحكمة قائلا إن "الدعاوي العشر التي ستحكم فيها المحكمة أقامها أشخاص ليس من حقهم طلب حل أحزاب قائمة، وهو ما يفسر ظهور لجنة شئون الأحزاب بهذا الطلب بهذا الشكل حتي تقوي موقف الدعاوى التي وفقا القانون، كانت حتما سترفض".
وأوضح أن هيئة الدفاع عن الحزب ستحضر جلسة السبت القادم، وستطلب التأجيل للإطلاع على التحقيقات التي بموجبها تقول لجنة شئون الأحزاب أن الحزب خالف شروط تأسيس الأحزاب.
وتساءل قائلا "إذا افترضنا أن حزبا به ألف عضو مثلا أدينوا باتهامات، فهل ذلك مبرر لحل حزب سياسي؟".
وأضاف أبو العينين "نحن نتحدث من منطق القانون وليس منطق السياسة، وبالتالي القانون في صفنا ومستحيل حل الحزب".
وبحسب قانون لجنة الأحزاب السياسية يجوز أن يقدم رئيس لجنة الأحزاب السياسية طلبا بحل الحزب وتصفية أمواله إذا خالف شروط تأسيسه، وعلى المحكمة الإدارية تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانها، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
وكانت هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الإدارية العليا أعدت تقريرا، في أكتوبرلماضي، انتهت فيه إلى حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، بعد 30 يونيه والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
وحزب الحرية والعدالة تم تأسيسه يوم 6 يونيو2011 ، بعد أشهر من ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويعتبر أول حزب سياسي منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان الرئيس السابق محمد مرسي هو أول رئيس للحزب، وخلفه سعد الكتاتني المحبوس حاليا على ذمة قضايا.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه، وإعلان جماعة "بيت المقدس" الجهادية مسؤوليتها عنه.