الحرية والعدالة يحذر من حله.. ويقول: نستمد شرعيتنا من الشعب

حذر حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر- من استغلال القضاء في حل الحزب، مشيرا إلى أنه يستمد شرعيته من الشعب، وليس من لجنة شئون الأحزاب المحاصرة أو القضاء المسيس.
وجاء ذلك في بيان للحزب، قبل ساعات من نظر المحكمة الإدارية العليا -المختص في الفصل في المنازعات الإدارية - خلال جلسة خاصة اليوم السبت، طلب رسمي من لجنة شئون الأحزاب السياسية الرسمية بحل الحزب.
وحذر بيان الحرية والعدالة من "استمرار القضاء المصري كآلية من آليات الانقلاب العسكري في القضاء على ثورة 25 يناير 2011، وكافة مكتسباتها، وإصدار أحكام مسيسة تخالف أبسط أبجديات الدستور القانون، وتقضي على حلم الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وأضاف: "الحزب يستمد شرعيته من الشعب وليس من لجنة شئون الأحزاب المحاصرة أو القضاء المسيس".
وشدد الحزب على أنه "مستمر في عمله، وأن أساليب القمع والاستبداد لن تزيد أعضاءه إلا إصرارًا وقوة على مواصلة النضال والكفاح السلمي من أجل استعادة ثورة 25 يناير 2011 المسلوبة، وتحقيق كافة أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وتعقد المحكمة الإدارية العليا بمصر جلسة خاصة، اليوم السبت، لنظر طلب رسمي من لجنة شئون الأحزاب السياسية (رسمية) بحل الحزب.
وكان بيان سابق للجنة شئون الأحزاب السياسية قال إن "تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط استمرار أي حزب سياسي والمنصوص عليها في نظام الأحزاب السياسية"، مطالبا دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله.
وبحسب قانون لجنة الأحزاب السياسية يجوز أن يقدم رئيس لجنة الأحزاب السياسية طلبا بحل الحزب وتصفية أمواله إذا خالف شروط تأسيسه، وعلى المحكمة الإدارية تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانها، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
وكانت هيئة المفوضين - هيئة قضائية استشارية- بالمحكمة الإدارية العليا أعدت تقريرا، في أكتوبر الماضي، انتهت فيه إلى حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام "ثورة 30 يونيو " بحسب التقرير، والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
وحزب الحرية والعدالة تم تأسيسه يوم 6 يونيو 2011 ، بعد أشهر من ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بنظام المخلوع حسني مبارك، ويعتبر أول حزب سياسي منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان الرئيس محمد مرسي هو أول رئيس للحزب، وخلفه سعد الكتاتني المعتقل حاليا على ذمة قضايا.