"الحرية والعدالة" : هذا هو تحذيرنا للجنة شئون الأحزاب

حذر حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، مما أسماه استغلال القضاء في حل الحزب، مشيرا إلى أنه يستمد شرعيته من الشعب وليس من لجنة شؤون الأحزاب المحاصرة أو القضاء المسيس.
جاء ذلك في بيان للحزب، قبل ساعات من نظر المحكمة الإدارية العليا (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية) خلال جلسة خاصة اليوم السبت، طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب.
وحذر بيان الحرية والعدالة الذي وصل الأناضول نسخة منه اليوم من "استمرار القضاء المصري كآلية من آليات الانقلاب العسكري في القضاء على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وكافة مكتسباتها، وإصدار أحكام مسيسة تخالف أبسط أبجديات الدستور القانون، وتقضي على حلم الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وأضاف: "الحزب يستمد شرعيته من الشعب وليس من لجنة شؤون الأحزاب المحاصرة أو القضاء المسيس".
وشدد الحزب على أنه "مستمر في عمله، وأن أساليب القمع والاستبداد لن تزيد أعضاءه إلا إصرارًا وقوة على مواصلة النضال والكفاح السلمي من أجل استعادة ثورة 25 يناير 2011 المسلوبة، وتحقيق كافة أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وتعقد المحكمة الإدارية العليا بمصر جلسة خاصة، اليوم السبت، لنظر طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب.
وكان بيان سابق للجنة شؤون الأحزاب السياسية حصلت الأناضول على نسخة منه قال إن "تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط استمرار أي حزب سياسي والمنصوص عليها في نظام الأحزاب السياسية"، مطالبا دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله.

وبحسب قانون لجنة الأحزاب السياسية يجوز أن يقدم رئيس لجنة الأحزاب السياسية طلبا بحل الحزب وتصفية أمواله إذا خالف شروط تأسيسه، وعلى المحكمة الإدارية تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانها، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
وكانت هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الإدارية العليا أعدت تقريرا، في أكتوبر/تشرين ثاني الماضي، انتهت فيه إلى حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام "ثورة 30 يونيو" والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
وحزب الحرية والعدالة تم تأسيسه يوم 6 يونيو 2011 ، بعد أشهر من ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويعتبر أول حزب سياسي منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان الرئيس المعزول محمد مرسي هو أول رئيس للحزب، وخلفه سعد الكتاتني المحبوس حاليا على ذمة قضايا.