«الحرية والعدالة» : حل الانقلاب للحزب باطل لاستمرار القضاء ضمن آليات الانقلاب

قبل نظر حل الحزب "السبت" لمخالفته دستور الانقلاب

حذر حزب الحرية والعدالة، «من استمرار القضاء كآلية من آليات "الانقلاب العسكري" في القضاء على ثورة 25 يناير وكافة مكتسباتها، وإصدار أحكام مسيسة تخالف أبسط أبجديات الدستور والقانون، وتقضي على حلم الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" .
وتابع الحزب، في بيان له، على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، الجمعة، «في في ضوء ما أرسلته لجنة شؤون الأحزاب إلى المحكمة الإدارية العليا، تطالبها فيه بحل حزب الحرية والعدالة بناء على تقارير جهاز أمن الدولة، في الوقت الذي أصدر فيه القضاء قرارًا بإلغاء حكم منع قيادات الحزب الوطني "المنحل"، الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، من الترشح للبرلمان وأحقيتهم في خوض الانتخابات " .
وأكد البيان، أن الحزب يستمد شرعيته من الشعب، وليس من لجنة شؤون الأحزاب المحاصرة أو القضاء المسيس، مشددًا على أنه مستمر في عمله، وأن أساليب القمع والاستبداد لن تزيد أعضاءه إلا إصرارًا وقوة على مواصلة النضال والكفاح السلمي من أجل استعادة ثورة 25 يناير، المسلوبة وتحقيق كافة أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
ومن المقرر، أن تعقد المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، غدًا السبت، جلسة خاصة لها لنظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري .
وطبقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، فعلى المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد الجلسة .
وكانت لجنة شؤون الأحزاب، قد قالت أنها حصلت على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة، لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 .
توقعات بحل الحزب
وتوقع الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، أن تصدر محكمة الأمور المستعجلة في جلستها التي ستعقد غدًا السبت بحل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين .
وزعم الإسلامبولي أن الدستور الجديد يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، متوقعًا حل جميع الأحزاب القائمة على أساس ديني وعلى رأسها النور والأصالة والبناء والتنمية .
وقال أن الدعاوى التي أقامها البعض أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بحل تلك الأحزاب تتماشي مع النص الدستوري وهو ما يرجح إمكانية الحكم بحل تلك الأحزاب .
بدوره قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور الذى تم إقراره فى 18 يناير الماضي ينص على انه لا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بعد الحصول على حكم قضائى، غير أن تلك المادة من الدستور تنطبق على الأحزاب الشرعية ولا تنطبق على الأحزاب المحظورة سياسيا والأحزاب ذات الصبغة الدينية مثل حزب الحرية والعدالة .
وقال المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق، إن قضية حل حزب الحرية والعدالة هى القضية الأولى من نوعها التى تنظرها محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، مؤكدا أن حكمها نهائى وبات من أول درجة ولا يجوز الطعن عليه ، وأشار فرغلى إلى أن محكمة الأحزاب عادة ما كانت تنظر الطلبات المقامة لإنشاء الأحزاب بعد رفضها من لجنة شئون الأحزاب ولكن لأول مرة فى تاريخها تنظر طلب لحل حزب .