تأجيل دعاوى حل الحزب الوطني وتسليم مقاره للدولة ل17 مايو

لتقديم الأوراق والمستندات

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، دعاوى الغاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية ميزانيته وتسليم مقاره للدولة، لجلسة 17 مايو/أيار 2011 ،لتقديم الأوراق والمستندات.
كان احمد فرغلى احمد وعصام الاسلامبولى واحمد حسين ناصر وعادل محمد صالح و10 أشخاص أخرين منهم محامين ونشطاء سياسين، تقدموا ب15 دعوى قضائية ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب وضد الحزب الوطنى للمطالبة بحل الحزب وتسليم مقاره للدولة لما قام به الحزب من بلطجة وتزير للانتخابات واستغلال أعضاءه لمناصبهم به للاستفادة الشخصية.
وأوضحت الدعاوى فى أسباب طلبها بحل الحزب ان المادة 17 من قانون 194 لسنة 1977 خول رئيس لجنة الاحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية امواله، اذا ثبت من النائب العام بعد التحقيق زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون الاحزاب، كما اجاز القانون أن تأمر مؤقتا بوقف نشاط الحزب أو احد قياداته.
واضافت الدعاوى انه بما ان رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية هو نفسه رئيس مجلس الشورى وهو نفسه الامين العام للحزب الوطنى المقال وما زال عضو بالحزب ،فقد امتنع عن عمد على تطبيق أحكام القانون و يجسد حالة من حالات الانحراف فى استخدام السلطة.