دعاوي بالجملة في «القضاء الإداري» لحل «الحزب الوطني»

منذ 25 يناير وحتي هذه اللحظة شهد مجلس الدولة العديد من القضايا التي تطالب بإصدار أحكام قضائية بحل الحزب الوطني وتسليم مقاره وأمواله للدولة.
قليل من هذه القضايا أقيمت أمام محكمة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا ومنها دعوي «أحمد الفضالي» رئيس حزب السلام الديمقراطي والتي تنظرها المحكمة اليوم السبت 26 مارس أمام محكمة القضاء الإداري التي ستبدأ نظرها يوم الثلاثاء القادم 29 مارس.
أولي هذه القضايا أقامها عصام الإسلامبولي المحامي في الأيام الأولي لثورة 25 يناير وطالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف نشاط هذا الحزب - الوطني - وأعضائه وتصفية أمواله.
وقال الإسلامبولي في دعواه: أن مصر شهدت علي مدي سنوات طويلة منذ بداية عام 1978 ميلاد الحزب الوطني الذي نشأ وتربي في رحم السلطة يتربع علي رأسه رئيس الدولة، وهو نفسه رئيس الجمهورية فجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب لتندمج الدولة في الحزب والحزب في الدولة بالمخالفة الصريحة لنص المادة 73 من الدستور التي أكدت علي أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويراعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
فتم مخالفة هذه المادة من الدستور، حيث هيمن الحزب علي الحكومة وهي السلطة التنفيذية وعلي البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري، وهي السلطة التشريعية ونتج عن هذا سيطرة رجال الأعمال علي سياسات الحزب والحكومة.
--
وبعد تولي الفريق أحمد شفيق رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المكلفة من المجلس الأ'علي للقوات المسلحة أقيمت ضده بعض الدعاوي القضائية لحل الحزب.
إحدي هذه الدعاوي أقامها هشام أبوالمكارم ضد شفيق ومحمد رجب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي لصفة مستعجلة بمنع الحزب الوطني الديمقراطي من استخدام مقار الحزب التي لا يملك سندا قانونيا لملكيتها.
--
وبعض قضايا حل الحزب أقيمت ضد الرئيس السابق حسني مبارك رئيس الحزب الوطني بشخصه وصفته ومنها الدعوي القضائية التي أقامها المستشار إبراهيم البسيوني والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء تراخيص الحزب، وحظر نشاطه والحكم بغلق جميع مقاره علي مستوي الأراضي المصرية وإعادة كل تلك الممتلكات للدولة، وكذا تجميد كل أرصدته في البنوك المصرية وإعادتها للشعب المصري.
وأقام أيضا أحمد صابر المحامي دعوي ضد مبارك ووزير المالية ومجلس الوزراء طالب فيها أيضا بحل الحزب، وإلزام رئيس الوزراء تسليم مقار الحزب للشعب وإلزام وزير المالية بالكشف عن حسابات الحزب الوطني بالبنوك وردها للشعب.
--
أما أكثر الدعاوي القضائية التي أقيمت ضد الحزب الوطني، واستندت إلي أكثر من 40 مادة من الدستور كسبب لحل الحزب الوطني بالإضافة إلي مخالفته للعديد من مواد قانون الأحزاب والتي أقيمت أيضا ضد الرئيس السابق حسني مبارك لأنه رئيس للحزب الوطني الديمقراطي هي الدعوي التي أقامها مصطفي عفيفي المحامي والتي طالب في نهايتها بحل الحزب الوطني الديمقراطي.
الدعوي عرضت أكثر من أربعين مادة من مواد الدستور خالفها الحزب الوطني عرضت أحد عشر فعلا قام بها الحزب ومن أهمها أن الحزب والرئيس والحكومة انتهكوا استقلالية القضاء والتدخل في شئونه، فلم يفصلوا بين القضاة كسلطة قضائية ووزارة العدل كسلطة تنفيذية فجعل القضاة تابعين لوزارة العدل بالإضافة إلي عدم تنفيذ الأحكام.
وإهدار الأموال العامة والملكية العامة والبيع العشوائي للأراضي المصرية لوزراء الحكومة المصرية أنفسهم أو باعتبارهم شركاء لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والعرب بالأمر المباشر وبأسعار متفاوتة ومختلفة عن تلك التي تمنح للمواطن العادي.
وإهدار لحق المساواة والعدالة الاجتماعية والأجيال القادمة والإضرار العمدي بالطبقة الوسطي البالغ نسبتها 60% من الشعب المصري من أصحاب المهن الحرة بعدم وضع خطة لحمايتهم. وانتهاكات الحقوق والحريات العامة وعبث المسئولين بمخصصات العلاج علي نفقة الدولة وكذا وزرائها وفق المعايير الشعبية والقومية والدولية.
--
أما آخر هذه القضايا فأقيمت يوم الخميس الماضي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقائم بإدارة شئون مصر ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والإسكان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة الأحزاب بحل الحزب الوطني الديمقراطي مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تصفية ميزانية الحزب بمعرفة خبراء من وزارة المالية وتسليم جميع وحداته ومقاره إلي وزارة الإسكان بعد تقييمها بحسبانها تعد أصولا مالية وحرمان جميع أعضائه من الدخول في أي حزب سياسي قائم أو سوف يتم إنشاؤه.
الدعوي أقامها كل من أحمد عبدالمطلب ومحمد عبد الموجود المحاميين واستندت الدعوي إلي العديد من الأسباب السابق ذكرها بالإضافة موضوع العبارة التي قتل فيها أكثر من 1500 مواطن مصري وأكياس الدم المسرطنة وموضوع المبيدات المسرطنة.
أما الدعوي التي أقامها أحمد الفضالي التي تنظرها دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا اليوم فقد رصد فيها ثلاثة عشر سببا لحل الحزب الوطني أهمها ثبوت أن قيادات الحزب فاسدة والدليل علي ذلك مساءلتهم جنائيا وضلوع قيادات الحزب في أعمال القتل والعنف أثناء ثورة الشباب والشعب في 25 يناير.
من جانبه أكد المستشار فاروق عبدالقادر رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق أنه لو كان مازال رئيس محكمة القضاء الإداري سيصدر حكماً بحل هذا الحزب.
لأن الحزب الوطني أفسد الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأضر بالشعب المصري كما أن أعضاءه من كبار المسئولين ورجال الأعمال اتهموا بالفساد لهذا يجب مصادرة أموالهم.
وأكد المستشار عبد القادر من حق أي مواطن أن يقيم هذه الدعوي لما أفسده الحزب الوطني، ولكن طبقا لقانون الأحزاب.
فإن المنوط بحله هو لجنة شئون الأحزاب وقانونيا يجب أن يتقدم المواطن قبل إقامة الدعوي بطلب للجنة شئون الأحزاب بحل الحزب وفي حالة الرفض يقيم دعوي بحل الحزب لعدم صدور قرار بحله وفي هذه الحالة يكون مجلس الدولة مختصا في نظر القضية.
--
أما الآن في حالة حل مجلسي الشعب والشوري لابد أن نري ما هي اختصاصات مجلس الوزراء، هل هو المشرف علي الأحزاب إذا كان الحال هكذا يجب أولا وقبل إقامة الدعوي التقدم بطلب لحل الحزب.
وأكد المستشار عبد القادر أنه في حالة عدم وجود اختصاص لمجلس الوزراء بالإشراف علي الأحزاب يكون صاحب الاختصاص في نظر قضايا حل الحزب الوطني هو المحاكم العادية وليست محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لأن القضاء العادي أنشئ قبل محاكم مجلس الدولة وهو الأقدم وهو المراقب العام.