قال احد محامي الحزب الوطني إن الحزب لم يُعلم حتى هذه اللحظة بأي من القضايا الثلاثة التي ستنظرها دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا غدا السبت والتي تطالب بإصدار أحكام بحله. وكشف المحامي والذي رفض ذكر اسمه أن الحزب قرر إرسال احد محاميه إلى دائرة الأحزاب غدا السبت وسيطالب بتأجيل نظر هذه القضايا حتى يتم إعلان الحزب. وأكد محامى الحزب ان الحزب سيحضر يوم الثلاثاء القادم أمام محكمة القضاء الإداري التي ستنظر عدد من القضايا والتي تطالب أيضا بإصدار أحكام بحل الحزب، موضحا أنهم سيدفعون بعدم اختصاص أيا من مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا بنظر القضية و أن مقيمي هذه القضايا ليسوا لهم صفة في إقامتها. وأشار إلى أنه طبقا لقانون الأحزاب السياسية فإن من له حق إقامة هذه الدعوى هي لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى وهذا لم يحدث ومجلس الشورى منحل.