قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني- رئيس مجلس الدولة- تأجيل الحكم في الطعن المقام من عدد من المحامين ضد صفوت الشريف - رئيس مجلس الشوري- والذي يطالبون فيه بحل الحزب الوطني إلي جلسة 20 مارس المقبل لحين رد الطاعنين علي المستندات المقدمة من الحكومة والتي طالبت فيها برفض الطعن، شهدت الجلسة تقدم المحامين بحوافظ مستندات أكدوا فيها أن الحزب الوطني يتعين لقيامه واستمراره الامتثال للشرعية القانونية والدستورية لا أن يقوم علي أساس غير شرعي بالمخالفة للقانون المنظم لتأسيس الأحزاب خاصة المادة 17 منه، وأضافوا أن الحزب نشأ قبل تشكيل لجنة شئون الأحزاب وقيام مجلس الشوري، ومن ثم يكون ميلاده غير شرعي بحسبان أن قرار قبول قيام الحزب صدر عن لجنة مشكلة بقرار جمهورية وليس بتشكيل قانوني ولم يقم الحزب بعد ذلك بتوفيق أوضاعه وفقاً للتعديلات الدستورية التي تمت في هذا الشأن، جدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة سبق وأعدت تقريراً في موضوع الدعوي وقت تداولها أمام محكمة القضاء الإداري التي أحالتها إلي دائرة الأحزاب لعدم اختصاصها بالفصل فيها إلي رفض حل الحزب الوطني، مستندة إلي أنه لاستمرار أي حزب يجب أن تكون له شروط، منها أن يكون له اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب آخر قائم، وعدم تعارض مبادئه وأهدافه أو برامجه في ممارسته مع الدستور والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وكلها شروط رأت «مفوضي الدولة» أنها تتوافر في الحزب الوطني. وفي السياق نفسه قررت دائرة الأحزاب السياسية أيضاً الفصل في الطعن المقام من المهندس أبوالعلا ماضي ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب والذي يطالب فيه بإلغاء قرارها الصادر في 18 أغسطس الماضي برفض تأسيس حزب الوسط الجديد للمرة الثالثة في جلسة 20 مارس القادم أيضاً لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني لها في موضوع الطعن. كما أجلت المحكمة الفصل نفسه في الطعن المقام من صلاح الزيني ضد رئيس مجلس الشوري والذي يطالب فيه بإلغاء قراره برفض تأسيس حزب المصري الليبرالي إلي جلسة 20 فبراير الجاري.
