الإدارية العليا تفصل في إشهار حزب الوسط في 19 فبراير القادم

هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة انتهت في تقريرها إلي عدم جدوي تأسيس الحزب
أبو العلا ماضى..وكيل مؤسسى حزب الوسط
قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي - نائب رئيس مجلس الدولة - حجز الطعن المقام من المهندس أبو العلا ماضي ضد صفوت الشريف - رئيس مجلس الشوري - لتأسيس حزب الوسط الجديد للحكم في جلسة 19 فبراير القادم.
كانت الجلسة الماضية قد شهدت استماع المحكمة لمرافعات محامي الحكومة وعصام سلطان - أحد مؤسسي الحزب ومحاميه - وتقدم سلطان بطلب لسماع شهادة الدكتور مفيد شهاب - أحد أعضاء لجنة شئون الأحزاب ووزير الشئون البرلمانية والقانونية - إلا أن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب، مؤكدًا أن المحكمة لا تريد الحديث عن الماضي ولا يهمها أن تستمع لرأي أحد ولا عايزة شهادة من أحد، مضيفًا أنه لابد أن تستند كل كلمة يقولها محامي الطرفين إلي المستندات فقط، وطالب سلطان من المحكمة بأن تقوم الحكومة بتقديم تقرير لجنة شئون المستشارين المقدم إلي لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشوري في 10/8 الماضي وكذلك تقديم برامج ال 12 حزبًا التي تقول الحكومة إن برنامج حزب الوسط لم يخرج عنها ولم يأت بجديد عما فيها، وأضاف سلطان «إحنا ضربنا رقمًا قياسيًا في كل العالم.. مفيش دولة في العالم بتعمل كده.. بقالنا 14 سنة بنحاول نعمل حزب سياسي ومش عارفين.. دي حاجة عمرها ما حصلت».
في حين أكد محامي الحكومة أنه أطلع علي برامج هذه الأحزاب واكتشف بالفعل عدم وجود جديد لدي حزب الوسط، وهو ما رد عليه «المستشار محمد الحسيني» - رئيس المحكمة السابق - قائلاً: «مش هنجيب واحد يخترع الذرة من جديد.. ومش هنطالب الحزب الجديد بأنه يخترع برنامجًا.. المهم هنا أن الحزب ده يكون عنده أسلوب جديد لحل المشاكل القائمة بالفعل لأن المشاكل موجودة ولازم أي حزب هيكون في برنامجه الكلام ده والأساسيات دي»، وأضاف الحسيني موجهًا كلامه لمحامي يأتي «مفيش حزب هيجيب برنامج يغير بيه الحياة السياسية الموجودة لكن المهم أنه يجيب بأفكار وابتكارات لحل مشاكل البلد».
الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة انتهت في تقريرها إلي عدم جدوي تأسيس الحزب، ورفضت طعن أبو العلا ماضي - وكيل المؤسسين - مستندة إلي أن برنامج الحزب لم يأت بجديد عما هو موجود بالأحزاب حاليًا إلا أن هذا التقرير غير ملزم لهيئة المحكمة.