هيئة مفوضي الدولة توصي بالموافقة على حزب الوسط

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية تقريرها بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الرافضة لذلك. وكان المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط قد تقدم بطلب الحزب للمرة الثالثة ( الأولي يناير 1996 والثانية في مايو 1998 والثالثة مايو 2004 ) بحوالي مائتين مؤسس من أساتذة الجامعات وقيادات مهنية وعمالية وقضاة سابقين ومفكرين منهم الدكتور عبد الوهاب المسيري وعدد من الأقباط والسيدات وببرنامج وصفه المفوضون بالتميز من جميع جوانبه عن الأحزاب القائمة. وكانت المرة الثالثة للتقدم بحزب الوسط تمت في يوم 7مايو2004 إلى لجنة الأحزاب والتي عقدت جلسة استماع للإيضاحات من وكيل المؤسسين يوم 19سبتمبر2004 برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة الأحزاب. وقررت اللجنة رفض قيام الحزب بجلستها بتاريخ 25سبتمبر2004 ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية يوم 14اكتوبر2004. وقد تقدم كلا من الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا والأستاذ الدكتور عاطف البنا والأستاذ عصام سلطان المحامون بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب" يوم 7نوفمبر2004 وقد عقدت المحكمة جلستين وأجلت النظر في الموضوع لحين ورود تقرير هيئة المفوضين الذي صدر مؤخرا ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الموضوع بجلسة السبت 2اكتوبر2005 بعد ورود التقرير إليها والمعد بواسطة المستشار نزيه فريد تناغو رئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة.