قال صفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس مجلس الشورى، إن قرار اللجنة برفض تأسيس حزب "الوسط الجديد" جاء استرجعاً لأحكام القانون والسوابق القضائية ذات الصلة والتى أهمها افتقاره شرط التمييز عن الأحزاب الأخرى، حسبماً اشترط قانون الأحزاب السياسية ولتعارض أفكاره مع أحكام الدستور والقانون، وأنه لا يمثل أى إضافة للحياة السياسية ولا يخرج عن كونه ترديداً للبرامج السابق تقديمها من أبو العلا ماضى وكيل مؤسسى الحزب، وبالتالى تم رفضه للمرة الرابعة بعد أن سبق للجنة رفض منح رخصة للحزب الوسط أعوام 1998 و1999 و2004. وحصر الشريف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أسباب رفض اللجنة فى "الأحكام القضائية"، وأن اللجنة ليس لها أى مصلحة فى ذلك، رافضاً النغمة التى يرددها البعض بأن قرار الموافقة على تأسيس الحزب كان سيقطع الطريق على الإخوان المسلمين وممارستهم اللعبة السياسية باعتبارهم أصحاب التواجد الأكبر فى الشارع، كما رفض ما يقال بأن النظام يخشى التيار الإسلامى، واعتبر الشريف، أن هذا القرار جاء كاشفاً لما سبق، حيث إنه من قبل تم رفض منح الترخيص للحزب فى عهد الدكتور جودت الملط الذى كان رئيساً للجنة شئون الأحزاب، وبالتالى فإن الأشخاص هى التى تغيرت لكن الحزب ببرنامجه وقواعده لم تتغير فكان لابد من رفضه. وكانت اللجنة قد استرجعت الأحكام التى أصدرتها المحكمة الإدارية العليا عامى 98، 99 بتأييد قرارات اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب، كما استرجعت حكم المحكمة عام 2007 بالاعتراض لعدم توافر عدد المؤسسين المنصوص عليه قانوناً. وتعد هذه المرة الرابعة التى يتقدم فيها ماضى بطلب تأسيس حزبه، أولها كانت عام 1996، وقد تم رفض هذا الطلب واعتقال وكيل المؤسسين مع اثنين آخرين من المؤسسين وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية العليا بتهمة التحايل على الشرعية لعمل حزب ليكون واجهة لجماعة "الإخوان المسلمين"، إلا أن المحكمة العليا بعد خمسة أشهر، فى الوقت الذى قامت فيه قيادة جماعة الإخوان بالضغط على عدد المؤسسين وأخذ تنازلات منهم عن التأسيس، وتم رفض طلب إنشاء الحزب من محكمة الأحزاب فى مايو 1998. وفى المرة الثانية تم التقدم بطلب حزب "الوسط المصرى" بعد يومين فقط من رفض الطلب الأول، وذلك فى 11 مايو 1998 وتم رفض الطلب أيضاً من لجنة الأحزاب ثم محكمة الأحزاب فى يونيو 1999. وفى المرة الثالثة، تقدم بطلب تأسيس تحت مسمى حزب "الوسط الجديد" فى مايو عام 2004 وقد رفض الطلب من لجنة الأحزاب فى شهر أكتوبر من نفس العام، ثم تقدم المؤسسون بالطعن على هذا القرار، وتم تداول القضية أولاً أمام هيئة المفوضين التى أصدرت تقريرها الذى أوصت فيه بالموافقة فى شهر يونيو 2005، وقد تم تداول القضية أمام محكمة الأحزاب وانتهت إلى قرارها برفض تأسيسه.
