الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن وجود صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وأمين الحزب الوطني في رئاسة لجنة شئون الأحزاب هي مجرد مصادفة. وقال شهاب في برنامج ستوديو القاهرة الذي يقدمه الإعلامي حافظ المرازي علي قناة "العربية: تصادف أن رئيس مجلس الشوري يرأس لجنة الأحزاب. وهذه المرة جاء من الحزب الوطني وبعد عشر سنوات قد لا يكون من الحزب الوطني. وقال شهاب: إن الحزب الوطني له أغلبية كبيرة لكننا نريد ألا تكون الأحزاب الأخري هامشية ولابد أن يكون لها كيان وعدد أكبر من المقاعد في المجالس النيابية لتكون هناك حياة حزبية حقيقية. وأضاف أن الأغلبية التي يحظي بها الحزب الوطني ترجع إلي أنه يمثل الوسطية ونحن شعب يميل إلي الوسطية. فطبيعي أن تتجه الأغلبية نحو هذا الحزب. وأكد الدكتور شهاب على أن هناك فترة انتقالية تستطيع بعدها الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة أن تدخل انتخابات الرئاسة حيث إنه بحلول 2017 يمكن لأي حزب متواجد علي الساحة لمدة خمس سنوات متصلة وعضو واحد منتخب إما في مجلس الشعب أو مجلس الشوري. أن يرشح للرئاسة عضواً منتخباً بالهيئة العليا للحزب مضت عليه سنة علي الأقل في هذا الموقع. حول اشتراط حصول المستقل علي 250 توقيع تأييد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية. قال الدكتور مفيد شهاب إن الأصل فيمن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون حزبياً منتمياً لأي حزب من الأحزاب القائمة. وقال: "عندما أفكر في الترشح يجب أن أقول للناخب ما هو فكري وتوجهي السياسي. لا يمكن أن أترشح لمنصب خطير مثل منصب رئيس الجمهورية وأقول له أنا غير منتم لأي حزب لأنني لا أؤمن بأي حزب"، ملمحا بذلك إلى الدكتور البرادعي. وقال الدكتور شهاب: "برغم ذلك فإنه مسموح لأي مستقل أن يرشح نفسه. ولكني لا أتصور أن مستقلاً ليس بشخصية عامة ولا أحد يعرفه سيختاره الناخبون"، مضيفا: "فإذا كنت شخصية عامة ومستقلاً ولا تنتمي إلي حزب. فعلي الأقل لابد أن تكون معروفاً لدي الناس وتحصل علي تأييدهم. من هنا جاء الاشتراط بتأييد عدد معين من أعضاء هذه المجالس النيابية". وأكد شهاب أن الاشتراطات الصعبة علي المرشحين المستقلين "ليست سمة فريدة في مصر" بل في الغالبية العظمي من دول العالم. حيث تكون الانتخابات دائماً من ممثلي أحزاب. لكنها لا تحرم المستقل من الترشح ولكنها تضع شروطاً صعبة". ورفض الدكتور شهاب المطالبات بإدخال تعديلات جديدة علي المادة 76 من الدستور الخاصة بشروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.