تأجيل ثالث جلسات حل حزب إخوان مصر إلى الأربعاء

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل ثالث جلسات نظر طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية ، بحل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، إلى جلسة الأربعاء المقبل، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن "دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت خلال جلسة خاصة اليوم السبت تأجيل طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب، إلى جلسة الأربعاء المقبل 6 أغسطس/ آب، لاستكمال المرافعات والاطلاع على المستندات".
وشهدت جلسة اليوم، طلب محمود أبو العينين محامي الحزب أجلا لاستكمال المستندات، وأن تمهلهم المحكمة وقتا إضافيا لكي يتمكنوا من استخراج المستندات التي صرحت المحكمة باستخراجها في الجلسة الماضية.
وأضاف أبو العينين أن الأسبوع الماضي كان أغلبه إجازات رسمية، لم يتمكنوا من الحصول علي المستندات الفاصلة في الدعوى وهي استخراج صورة من محضر اجتماع لجنه شؤون الأحزاب المؤرخ 13 يوليو/ تموز الماضي، وكذلك موافقة مجلس القضاء الأعلى للأحزاب على ندب عضوين من رؤساء محاكم الاستئناف للجنة، وكذلك موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة على ندب اثنين من نواب رئيس المجلس لعضوية لجنه شؤون الأحزاب.
كما دفع أبو العينين خلال الجلسة، ببطلان تقرير هيئة المفوضين الصادر عن محكمة القضاء الإداري، وقال إن الذي كتبه سبق أن أبدى رأيه في دعوى أخرى من الدعاوى المطالبة بحل الحزب والمحجوزة للحكم بجلسة الإثنين المقبل 4 أغسطس/ آب الجاري.
وتصدر ذات المحكمة في جلسة الإثنين المقبل، حكمها في 10 طعون أخرى، أقامها محامون من عدة تيارات مختلفة، لحل حزب الحرية والعدالة.
في الوقت الذي دفع طارق شومان محامي الحزب، ببطلان طلب لجنة شئون الأحزاب حل الحزب لمخالفته لقانون نظام الأحزاب السياسية، وعدم استباقه بأية تحقيقات بشأن مخالفات للحزب، فضلا عن أن الحزب لم يعلن بأي تحقيقات له.
من جانبه، قال أبو العينين في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، إنه إذا حصلت هيئة الدفاع عن المستندات المطلوبة، فإنه سيترتب عليها بطلان تشكيل لجنة شؤون الأحزاب وبطلان قرارها وطلبها، و بالتالي بطلان كل الإجراءات اللاحقة.
وكان بيان سابق للجنة شؤون الأحزاب السياسية حصلت الأناضول على نسخة منه قال إن "تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط استمرار أي حزب سياسي والمنصوص عليها في نظام الأحزاب السياسية"، مطالبا دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله.
وكانت هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الإدارية العليا أعدت تقريرا، في أكتوبر/ تشرين ثاني الماضي، انتهت فيه إلى حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام "ثورة 30 يونيو (حزيران)" والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
واستند الجيش المصري إلى مظاهرات 30 يونيو/ حزيران عام 2013 إلى عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لحزب الحرية والعدالة في 3 يوليو/ تموز من العام الماضي.
وحزب الحرية والعدالة تم تأسيسه يوم 6 يونيو/ حزيران 2011، بعد أشهر من ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويعتبر أول حزب سياسي منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان الرئيس المعزول محمد مرسي هو أول رئيس للحزب، وخلفه سعد الكتاتني المحبوس حاليا على ذمة قضايا.
وكان حزب الحرية والعدالة، حذر في بيان سابق، السبت، مما أسماه "استغلال القضاء في حل الحزب"، مشيرا إلى أنه "يستمد شرعيته من الشعب وليس من لجنة شؤون الأحزاب المحاصرة أو القضاء المسيس"، بحسب البيان.