دفاع "الحرية والعدالة" يطالب ببطلان تقرير "المفوضين" بحل الحزب

قال محمود أبو العنيين, دفاع حزب الحرية والعدالة، فى الجلسة المنعقدة بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار فريد تناغو، وفى طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة, إننا لم نتمكن من تجهيز المستندات التى صرحت لنا المحكمة بها فى الجلسة الماضية بسبب الإجازات وضيق الوقت وإننا نحتاج إلى "عفريت سليمان" لكى يحضرها فى الوقت القصير وخصوصا أن المحكمة تستعجل الفصل فى الطلب دون سبب قهرى.
واشتملت المستندات المطلوبة علي: شهادات من النيابة العامة ومحكمة الجنايات تفيد ما إذا كانت أحكاما قد صدرت فى الجنايات والجنح المقدمة فى ملف الطلب، وكذلك التصريح باستخراج صورة من الخطاب المرسل من رئاسة الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب تفيد تكليف نائب رئيس الحزب الدكتور رفيق حبيب بالقيام بمهام رئيس الحزب فى حالة غيابة وهذا لتأكيد بطلان إعلان الحزب لأن النص يلزم المحكمة بتحديد الجلسة لنظر الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب فى مقره الرئيسى، واستخراج صورة من المبادرة المصرية من وزارة الخارجية التى أعلنت فى الأسبوع الماضى بوقف العدوان على غزة والمطروحة من الجانب المصرى.
وأضاف "أبو العينين" أمام المحكمة, أن التحقيقات التى قدمتها اللجنة من مخالفات مجرد تحقيق لم يصدر به حكم قضائى وأن كثير من التحقيقات صدر بها براءات.
ودفع أبو العنيين, بعدم كفاية الأدلة وبطلان التحقيقات التى جرت بشأن مخالفات الحزب وكذا عدم وجود محضر لجنة شئون الأحزاب بالاجتماع الذى طلب فيه بحل الحزب، ودفع بعدم وجود ما يثبت تشكيل اللجنة من عضوين من المجلس الخاص بمجلس الدولة.
وطالب "أبو العينين" ببطلان تقرير هيئة مفوضى الدولة فى طلب لجنة شئون الاحزاب بحل الحزب لوجود نفس التقرير بالدعاوى العشرة المجوزة للحكم فى جلسة 4 أغسطس المقبل.
ودفع طارق شومان, محامى الدكتور "محمد سعد الكتاتني" رئيس حزب الحرية والعدالة بعدم مشروعية التحقيقات التى أجريت لعدم إجرائها بمعرفة النائب العام شخصيا وخاصة أن المادة 17من القانون لجنة شئون الأحزاب أفادت بأنه لا يجوز انتطلب اللجنة من الدائرة الأولى حل الحزب إلا إذا ثبت من تقريررسمى من النائب العام بعد إجرائه التحقيقات ولايجوز التفويض لغيره من الوكلاء إجراء تلك التحقيقات.
ودفع محامى هيئة قضايا الدولة المستشار إسماعيل عبدالدايم, بشكلية الدفوع التى قدمها دفاع الحرية والعدالة وأن كافة المستندات المطلوبة ليست ضرورية ومن غير المعقول أن تصدر أحكام.
كما دفع بأن قانون المرافعات أجاز للنيابة العامة أن تتولى سلطة التحقيق نيابة عن النائب العام لأن وصفه القانونى هو وكيل النائب العام وأن المادة 17 حددت الفصل فى طلب لجنة شؤون الأحزاب خلال 30 يوما.