محامي "الحرية والعدالة" يدفع ببطلان قرار حل الحزب

دفع محمود أبو العنين محامى حزب الحرية والعدالة، أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، في الدعوى التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة والمقامة من المستشار أحمد الفضالى وعاصم قنديل و8 آخرين، ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب بإحالة طلب حل الحرية والعدالة إلى الإدارية العليا، وذلك لعدم مشروعية القانون رقم 12 لسنة 2011 والذي ينظم عمل لجنة شئون الأحزاب الذي استندت إليه اللجنة، وذلك لعدم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عملا بنص المادتين 63 و66 من قانون مجلس الدولة.
وأضاف أبو العنيين في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، عدم صدور قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة شئون الأحزاب وفقا لنص المادة 8 من قانون 12 لسنة 2011 وعدم وجود محضر اجتماع لجنة شئون الأحزاب بتاريخ 13 يونيو الثابت به توافر النصاب القانونى لصحة انعقاد اللجنة.
ودفع محامى الحرية والعدالة بعدم وجود موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة، وكذلك عدم وجود مجلس القضاء الأعلى على حضور الأعضاء من المجلسين.
وأضاف أن هناك 10 طعون كانوا محجوزين للحكم بجلسة 4 أغسطس، إلا أن فوجئنا من المحكمة بتحديد جلسة خاصة دون داعى لها، وبالمخالفة للمادة 17 التي تنظم المواعيد الخاصة بنظر الطعن.