"المفوضين" توصي بحل الحرية والعدالة والادارية العليا تؤجل الى 15 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل جميع الدعاوي التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 15 فبراير المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بقبول الدعاوى وحل الحزب.
صدر القرار برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة .
وفى جلسة امس حضر كل من وائل حمدى، محامى المهندس حمدى الفخرانى، وعاصم قنديل المحامى، وعدد من المحامين مقيمى الدعاوى، كما حضر محمود حسن أبو العنين محاميا عن حزب الحرية والعدالة، والذى طلب من المحكمة بعدم الاعتداد بتقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بحل الحزب.
فيما طالب أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى وصاحب إحدى الدعاوى القضائية التى تطالب بجل حزب الحرية والعدالة من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بسرعة الفصل فى الدعاوى حتى يتم القضاء على حالة الرعب والخوف التى يتسبب فى وجودها الحزب.
واتهم الفضالى خلال مرافعته أمام المحكمة، الحزب بأنه "طائفى ودينى" ويدعو للعنف والتعصب، مناشدا المحكمة بأن تتحمل مسئوليتها الوطنية والتاريخية وتقضى بحل الحزب وتصفيته.
وأقام الدعاوى كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد زكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
واوصت هيئة المفوضين امس بحل الحرية والعدالة فى دعويين اخرين اقيمت امام المحكمة الادارية العليا .