تأجيل الطعون لحل «الحرية والعدالة» إلى جلسة 15 فبراير للاطلاع

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة تأجيل، جميع الطعون المقدمة لحل حزب الحرية والعدالة والنور، إلى 15 فبراير المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين الصادر موصيا بحل الحزب.
وكان محمود أبو العنيين، محامي الحزب قد حضر بجلسة اليوم مطالبا المحكمة بالاستجابة لطلبه بالتأجيل حتي يتمكن من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الصادر للتوصية بحل الحزب في أكتوبر الماضي، والذى اعتبره محامي الإخوان غير مستوفيا الشكل القانوني لعدم تزييله بتوقيع المستشار مفوض الدولة ومحرر التقرير.
وكانت بعض المواقع ووكالات الأنباء قد تناقلت خبرا قبل قرار المحكمة نصه أنها قضت بحل الحزب دون التثبت منه.
وارتكزت جميع الطعون المقامة من حمدي الفخراني، وأحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال على أن الحزب بني على أساس ديني، وقد تم إحالة قياداته لمحكمة الجنايات بتهم ثابته، وهو ما نفاه محمود أبو العنيين محامي الجماعة، موضحاً أن محكمة الجنايات لم تصدر حكمها بشأن تلك الاتهامات.