تأجيل9 دعاوى لحل "الحرية والعدالة" إلى 16نوفمبر لورود تقرير المفوضين

و3 لحل الأحزاب الدينية ل21 ديسمبر..

قررت اليوم السبت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، تأجيل 9 دعاوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لجلسة 16 نوفمبر المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة فى 8 دعاوى، وللاطلاع على التقرير الصادر فى دعوى واحدة أوصت فيه المحكمة بحل الحزب.
كما قررت المحكمة تأجيل 3 دعاوى قضائية أخرى تطالب بحل جميع الأحزاب الدينية، من بينها حزبى الحرية والعدالة والنور لجلسة 21 ديسمبر المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وأقام هذه الدعاوى كلا من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان، ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرها فى دعوى محمد أحمد ذكى – التى ستصدر فيها المحكمة قرارها آخر الجلسة- وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيه 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
وبجلسة اليوم حضر كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، وعدد آخر من مقيمى الدعاوى، فيما حضر محمود أبو العنين محاميا عن حزب الحرية والعدالة.
وطلب أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، من المحكمة سرعة إصدار حكمها فى الدعاوى وحل حزب الحرية والعدالة.
وقال الفضالى فى مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن حزب الحرية والعدالة قد خدع المصريين جميعا حينما أدعى أصحابه أنه حزبا مدنيا، وإنما هو فى حقيقة الأمر حزبا دينيا طائفيا يهدد أمن مصر واستقرارها، وعلى المحكمة أن تستجيب لشعب مصر وثورته وتحل الحزب.
وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطى، أن الدولة المدنية العادلة لن تعود إلا بحل حزب الحرية والعدالة، وأن الحزب أقدم على أعمال إجرامية مثبتة فى عدد من القضايا التى أحيلت بالفعل لمحاكم الجنايات.