تأجيل الحكم في 10 دعاوى تطالب بحل «الحرية والعدالة» إلى الأربعاء

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل النطق بالحكم في 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، إلى جلسة الأربعاء المقبل، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن "دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت خلال جلسة اليوم الإثنين، مد أجل النطق بالحكم في الدعاوى العشر التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، إلى جلسة الأربعاء المقبل.
وبحسب المصدر، فإن الدائرة قرر ضم هذه الدعاوى العشرة، للنظر في ذات اليوم الذي تنظر فيه ذات المحكمة لطلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية (رسمية) بحل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، والتي سيتم نظرها الأربعاء المقبل.
ومن جانبه، قال محمود أبو العينين محامي الحزب للأناضول، إن المحكمة مدت أجل القضية، لتنظرها مع طلب لجنة شؤون الأحزاب، مشيرا إلى أن هناك احتمالان إما بضم الدعاوي العشرة لطلب اللجنة، وحجز القضية للحكم في يوم جديد تحدده المحكمة، أو أن تصدر المحكمة حكمها الأربعاء المقبل في الدعاوى العشرة والطلب.
وشهدت جلسة الماضية، السبت الماضي في نظر طلب لجنة شؤون الأحزاب، طلب محمود أبو العينين محامي الحزب أجلا لاستكمال المستندات.
وكان بيان سابق للجنة شؤون الأحزاب السياسية حصلت الأناضول على نسخة منه قال إن "تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط استمرار أي حزب سياسي والمنصوص عليها في نظام الأحزاب السياسية"، مطالبا دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله.
وكانت هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الإدارية العليا أعدت تقريرا، في أكتوبر/ تشرين ثاني الماضي، انتهت فيه إلى حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام "ثورة 30 يونيو (حزيران)" والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
واستند الجيش المصري إلى مظاهرات 30 يونيو/ حزيران عام 2013 إلى عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لحزب الحرية والعدالة في 3 يوليو/ تموز من العام الماضي.
وحزب الحرية والعدالة تم تأسيسه يوم 6 يونيو/ حزيران 2011، بعد أشهر من ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويعتبر أول حزب سياسي منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان الرئيس المعزول محمد مرسي هو أول رئيس للحزب، وخلفه سعد الكتاتني المحبوس حاليا على ذمة قضايا.
وكان حزب الحرية والعدالة، حذر في بيان سابق، السبت، مما أسماه "استغلال القضاء في حل الحزب"، مشيرا إلى أنه "يستمد شرعيته من الشعب وليس من لجنة شؤون الأحزاب المحاصرة أو القضاء المسيس"، بحسب البيان.