«الإدارية العليا» تنطق بالحكم في حل «الحرية والعدالة»

تنظر المحكمة الإدارية العليا، السبت، جلسة النطق بالحكم في حل حزب الحرية والعدالة.
كان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصى بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وضمها لخزانة الدولة، مشيرًا إلى أن الحزب أصبح منقضيًا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام «ثورة 30 يونيو»، التي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها، وذلك في ضوء الدعوى التي أقامها أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، التي طالب فيها بحل الحزب.
وأشار التقرير إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والأداة السياسية لها التي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة.
كان «الفضالي» طالب في دعواه بحل حزب الحرية والعدالة، استنادًا إلى قيامه على أساس ديني، وإنشائه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية، وأنه حزب لا يعرف الديمقراطية بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه في «30 يونيو»، وهو ما يتعين معه حل الحزب.
%MCEPASTEBIN%