أعلنت الحكومة الفلسطينية التي تتزعمها حركة حماس سحب القوة التنفيذية التابعة للوزارة وإعادة عناصرها للأماكن التي كانوا يتمركزون فيها قبل اندلاع الاشتباكات في قطاع غزة، وقد أكد وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام القيام بهذه الخطوة حفاظا على الدم الفلسطيني؛ معلنا أن اجتماعًا عُقِدَ ليلة أمس مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية برعاية مصرية انتهى إلى إجراءاتٍ لإنهاء التوتر، فيما تعهَّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمحاسبة المتورطين في تلك الاشتباكات وسط تحركاتٍ مصريةٍ لإنهاء التوتر في الأراضي الفلسطينية. وقد تم احتواء الموقف بعد اجتماع أمني مشترك عقد ليلة أمس برعاية مصرية خلص إلى إجراءات عملية لوقف التوتر، وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد إن الوساطة المصرية نجحت في نزع حالة الاحتقان التي سادت شوارع الأراضي الفلسطينية أمس. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية خالد أبو هلال أمس الأحد أن وزير الداخلية قرر الاستجابة لقرار رئيس السلطة الفلسطينية بسحبِ أفراد القوة التنفيذية، مضيفًا أن "الرئيس عباس بصفته القائد الأعلى لقواتِ الأمن الفلسطينية أصدر قرارًا بسحب كل قوات الأمن من الشارع الفلسطيني ووزير الداخلية استجاب له"، واعتبر أبو هلال أن إعلان الوزارة الاستجابة لقرار عباس "يضع الجميع أمام مسئولياتهم"، موضحًا أن قرار نشر القوة التنفيذية جاء بناءً على قراءةٍ صحيحةٍ للواقع الفلسطيني ونتيجة للاعتداء على المؤسساتِ العامة والخاصة، وكذلك "إطلاق النار على محولات الكهرباء ومنع الطلاب من الوصول إلى جامعاتهم ومؤسساتهم وتعرض بنوك من قِبل عناصر بعينها لمداهمات".
ويُشار في هذا السياق إلى أن رئيس الحكومة إسماعيل هنية كان قد دعا جميع الفلسطينيين إلى وقف العنف، كما طالب بعض الأطراف التوقف عن التحريض الذي تقوم به، مشيرًا إلى أن نشر القوة التنفيذية جاء لمنع الانفلات الأمني في قطاع غزة.
ومن الجدير بالذكر أن 9 أشخاصٍ قد قُتلوا أمس وأُصيب أكثر من 120 آخرين في الاشتباكاتِ التي وقعت بغزة بين عناصر من القوةِ التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وعدد من أفرادِ القوى الأمنية التابعة لرئاسة السلطة والخاضعة لسيطرة فتح- من بينهم عناصر في حرس رئاسة السلطة- كانت تعمل على تصعيدِ مستوى الاحتجاجاتِ الحالية في القطاعِ بسبب عدم صرفِ رواتب موظفي السلطة جرَّاء الأزمة المالية الناجمة عن الحصارِ المالي والسياسي المفروض من الصهاينة والغرب على الحكومةِ التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية حماس بغرضِ الضغطِ على حماس لاتخاذِ مواقف إيجابية باتجاه الصهاينة من بينها الاعتراف بالكيانِ الصهيوني وهو ما ترفضه حماس.
وفي خطوة غير محسوبة قد تزيد من التوتر في الأراضي الفلسطينية، أقدم مسلحون على اختطاف مساعد وكيل وزارة المالية الفلسطينية سامر بيراوي من مدينة البيرة بالضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية إن مسلحين ملثمين اختطفوه من منزله وأحرقوا سيارتين تابعتين له، كما هاجم مسلحون مقر حركة حماس في مدينة جنين وأضرموا فيه النيران؛ وذلك بعد دعوة من عناصر تابعة لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح لاستهداف المنشآت التابعة لحركة حماس.
