نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة ما جاء على لسان نائب مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية توفيق الطيراوي، بشأن التخطيط مع إيران بشأن ما حصل في قطاع غزة، مؤكدة أنها " اتهامات باطلة وكاذبة ولا أساس لها من الصحة". وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في بيان صحفي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "لقد بدت علامات الانهزام النفسي على وجه المدعو توفيق الطيراوي نائب مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، في أول ظهور له بعد سقوط منظومة الإرهاب والقتل والتنسيق الأمني مع الاحتلال في قطاع غزة، في خطوة استباقية من المدعو الطيراوي للدفاع عن نفسه والهجوم على حماس قبل أن تكشف مدى تورطه وغيره ممن تساوقوا مع الاحتلال في مشروع تدمير حماس ومشروع المقاومة وإفشال أي توافق وطني فلسطيني".
واعتبر أن "ما يجري في الضفة الغربية لشاهد على ممارسات الطيراوي من قتل على الهوية والاعتقالات وتدمير المؤسسات وحرمان أهالي الأسرى والشهداء والجرحى من مستحقاتهم بعد إغلاق المؤسسات المشرفة على ذلك". وأضاف برهوم يقول: "السؤال الذي يطرح نفسه من الذي سلّم أحمد سعدات (الأمين العام للجبهة الشعبية) ورفاقه للاحتلال الصهيوني؟ وقاتلي رحبعام زئيفي؟ ومن الذي أدلى بمعلومات عن الشهيد القسامي محمود أبو هنود واغتياله بطائرات الاحتلال في مبني المخابرات الذي كان يشرف عليه الطيراوي؟، ومن الذي سّلم خلية ألوية الناصر صلاح الدين قبل عام والتي اختطفت مستوطناً لمبادلته بأسرانا الفلسطينيين؟، أليس هو المدعو توفيق الطيراوي، وهذا غيض من فيض في مسلسل تآمر الطيراوي على مشروع المقاومة والشعب الفلسطيني". وأكد الناطق باسم "حماس" على أن "كذب الطيراوي بأنه لا يوجد سوى عدد بسيط من الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية إدعاءُ كاذب، فما تفسيره لمصانع التسليح داخل مقرات الأجهزة الأمنية وكونتينرات السلاح الثقيل التي وجدت في بيت المدعو (محمد) دحلان وداخل مباني الأجهزة الأمنية، هل هي لمقاومة الاحتلال؟ أم هي لقمع المقاومة؟ والتي أكدتها دعوات السيد محمود عباس بإصداره الأوامر بإطلاق النار وقتل كل مقاوم يطلق الصواريخ على الاحتلال". وتابع يقول: "وإذا كانت حماس تسعى لإيجاد علاقات متوازنة داعمة للحق الفلسطيني مع الدول العربية والإسلامية والدولية، فهذا شرف لنا وإنجاح للمشروع الوطني، أما من يقيم علاقات سرية وعلنية وتنسيق أمني مع الاحتلال وأمريكا هو بحد ذاته خزي وعار على جبين الطيراوي وغيره ممن يسعون لذلك".
عمالة وفضائح كما أكد سعيد صيام، وزير الداخلية الأسبق ورئيس كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية أنّ حركة "حماس" عرضت جزءاً يسيراً من الوثائق التي سيطرت عليها في المقرات الأمنية، موضحاً أنّ الوثائق والتسجيلات تتضمن "فضائح وتورط في العمالة". إلاّ أنّ صيام شدد في الوقت ذاته على ضرورة التمسك بالحوار الفلسطيني الداخلي لتجاوز الأزمة الراهنة في الساحة الفلسطينية، "لأنّ الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء أي أزمة"، وفق تأكيده. وكان خليل الحية القيادي البرلماني عن حركة "حماس" بالمجلس التشريعي الفلسطيني، قد كشف يوم الجمعة الماضي (22/6)، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، عن وثائق وتسجيلات تكشف طبيعة عمل الأجهزة الأمنية خلال المرحلة السابقة، وفي وقت لاحق بثت فضائية الأقصى الفلسطينية لقطات يظهر فيها رئيس السلطة محمود عباس يأمر ضباط جهاز المخابرات العامة بقتل كل من يحمل صاروخ ويريد إطلاقه على المغتصبات الصهيونية. وقال صيام في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية؛ "أعرف الكثير عن هذه الوثائق والتي تتعلق بعمليات الإسقاط الأخلاقي مثلما يفعل الاحتلال مع عملائه للعديد من قيادات المجتمع الفلسطيني، وكيف يتحكم جهاز أمني في جهاز أمني آخر أو في مستوى قيادي آخر". وتابع وزير الداخلية الفلسطيني السابق "هناك شقق مفروشة في غزة وفي دول إقليمية مجاورة مجهزة بكاميرات وبأجهزة دقيقة يتم (فيها) استدراج العديد من القيادات والمستويات الاجتماعية والأمنية والسياسية والقضائية، ثم يتم إسقاطهم وابتزازهم إما مالياً وإما أخلاقياً، وأعرف أنّ هناك من دفع عشرات الآلاف الدولارات بسبب سقطة استطاع أحد الأجهزة أن يصل إليها". وأضاف صيام، المتواجد حالياً في العاصمة السورية والذي شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية العاشرة، "أنّ هناك فريقاً داخل جهاز المخابرات العامة يعمل لصالح الأمن الوقائي قام بإسقاط العديد من قادة المخابرات العامة، وأنا (بحكم موقعه وزيراً سابقاً للداخلية) أمتلك تسجيلات كاملة لهؤلاء القادة ولهؤلاء المسؤولين في جهاز المخابرات العامة". وأردف صيام قائلاً "وصل بهم الأمر أنهم يقومون بإسقاط طلابنا في الدول العربية عن طريق السفارات، وعن طريق الملحقين الأمنيين والعسكريين، والتجسّس على هذه الدول وتقديم معلومات لدول خارجية، وهناك تجارة شنطة للمعلومات؛ فما يتم جمعه من معلومات يتم بيعه لمخابرات أجنبية والاستفادة منه إما مالياً أو بطريق غير مباشر من خلال مساعدات وسيارات ومنح وما إلى ذلك". وشدد رئيس كتلة "حماس" البرلمانية على أنّ "هذه الأجهزة وصلت حداً لا يمكن السكوت عليه، .. حداً لا يطاق"، مشيراً إلى قيام عناصر الأجهزة الأمنية ب "اختراق حُرمات البيوت والتنصت والتجسس على بيوت المواطنين الشرفاء، والتي طالت كل الفصائل الفلسطينية". وأبدى صيام استعداد حركة "حماس" لعرض تسجيلات لوزراء ونواب سابقين وقادة الأجهزة الأمنية وحتى قادة من داخل حركة فتح والمجتمع في أوضاع وصفها ب "المزرية" على لجنة تُشكّل لهذا الغرض، وقال "هكذا سيطروا على المواطنين وهكذا تحكموا في مقدرات الناس، حتى أصبحوا من أثرى الأثرياء وحتى أدخلوا الناس إلى الرذيلة". وذكر القيادي الفلسطيني أيضاً أنّ هناك تسجيلات تثبت تتبع الأجهزة الأمنية لمحمد الضيف القائد العام ل "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، وقال "هم يتربصون بالمجاهد الضيف، هؤلاء مجرمون إلى أبعد الحدود، ثم اللقاءات التي تتم مع مخابرات أجنبية في غزة لا علم للحكومة بها ولا علم للرئاسة ولا علم لأي جهة، وتابع "لصالح من يتم هذا؟!، وحتى نحن ونحن وزراء وصلت إلى أيدينا وثائق بخط اليد وهم يقومون برصدنا ومتابعتنا". وقال صيام "هذه المعلومات نضعها أمام الناس وأمام المراقبين وأمام العاتبين على هذه الأحداث، لنقول لهم: إلى أين وصلت الأحداث". وتابع قوله "حماس عرضت جزءاً يسيراً من هذه الفضائح والممارسات والعمالة، وكل من يستحي وكل من في وجهه قطرة من دم؛ عليه ألا يخرج على شاشة التلفاز من هذه الفئة العميلة المارقة التي أوصلت شعبنا إلى هذه الحالة، والتي كابدتنا على مدار قرابة سنة ونصف في الحكومة العاشرة والحكومة الحالية وهي تناكف وتعادي وتسيء وتقاتل وتعرقل حتى أسندت ظهورنا إلى الجدار". وشدّد صيام على ضرورة "إعادة صياغة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية"، ومضى يقول "هناك في هذه الأجهزة منتسبون وطنيون شرفاء من أبناء هذا الشعب بالمئات والآلاف، نحن نشجعهم على أن يعودوا، وأن تُعاد صياغة هذه الأجهزة بهؤلاء الشرفاء وبهؤلاء المناضلين"، مشيراً إلى دور القوة التنفيذية والشرطة في تسيير الأمور في قطاع غزة. ودعا الوزير السابق أفراد الأجهزة الأمنية للعودة إلى عملهم، مؤكداً أنّ التهديد بقطع الأرزاق "سلاح الضعفاء"، وقال "نؤكد أنّ الأجور والمرتبات ستدفع لكل الشعب الفلسطيني، ولن يحلم أحد أن يأخذ راتباً على حساب الآخرين إلاّ أن يكون كل أبناء شعبنا الفلسطيني يأخذون رواتبهم؛ لأنّ هذا حقهم وليس من حق أحد أن تأتي أموال الشعب الفلسطيني ثم يستخدمها للمليشيات التي تعربد في الضفة الغربية". وأضاف سعيد صيام "نطمئن أبناءنا المنتسبين للأجهزة الأمنية وتحديداً في جهازي الشرطة والأمن الوطني؛ ألا يخشوا على أرزاقهم". وأكد أن ما قامت به حركة حماس جاء "متأخراً"، داعياً الحكومة وحركة حماس إلى عرض الوثائق على المجتمع المدني. وشدد النائب الفلسطيني أيضاً على رفض حركة "حماس" لفكرة جلب قوات دولية إلى قطاع غزة، وقال "القوات الدولية أمر أعلنت عنه الحركة بأنه مرفوض جملة وتفصيلاً، ثم هناك دول مجاورة أيضاً رفضت هذا الأمر"، وتابع "نحن لا نريد أن نبدل الاحتلال الصهيوني باحتلال أجنبي". واعتبر القيادي البرلماني حديث رئيس السلطة محمود عباس حول القوات الدولية بأنه من قبيل "ردات فعل وقرارات غير موزونة"، وقال "عهدنا بالرئيس محمود عباس (أنه) كثيراً ما أصدر قرارات متسرعة كالتي صدرت أخيراً حينما نصب نفسه إلهاً على الشعب، ويتجرّأ على الشرعية ومن حوله من المرجفين الذين يسولون له هذه القضايا". وعقب رئيس كتلة "حماس" البرلمانية على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة بقوله "لا يمكن لجهة غير شرعية أن تقرر لجهة شرعية ومنتخبة عبر صناديق الاقتراع"، وتابع "هذا يظل غير ملزم لنا كحماس وكمجلس تشريعي". وأضاف سعيد صيام "نحن نقول بوضوح: يدنا ممدودة لجميع الأطراف، ولا يصلح في ساحتنا إلا الحوار ومن يرفض الحوار هو الذي يندم على ذلك، وقد اتصلنا بوزراء الخارجية، كما أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على الشرعية الفلسطينية، وليس من حق أحد أن يسلبنا هذه الشرعية، ولا نسلب شرعية أحد، لذلك نحن مستعدون للحوار"، كما قال.