متمردو دارفور يرفضون مبادرة الجامعة العربية للسلام

رفضت حركة العدل والمساواة وأجنحة من حركة تحرير السودان المبادرة التي طرحتها جامعة الدول العربية لتحقيق السلام في دارفور غربي السودان، واتهمت الجامعة بأنّها تحاول إنقاذ الرئيس السوداني عمر حسن البشير من براثن العدالة الدولية.
وقالت حركة العدل والمساواة إنها كانت تأمل أن يعلن العرب إدانتهم "للفظاعات التي ترتكبها الحكومة السودانية في الإقليم بدلا من تشكيل هذه اللجنة" الوزارية من الجامعة العربية.
وأبدى الناطق باسم الحركة أحمد حسين ترحيبه بأي "محاولة نزيهة للوصول إلى السلام, ولكننا لا نريد أن تستغل الجامعة العربية الخلافات في دارفور".
وبدورها رفضت حركة جيش تحرير السودان المبادرة, واعتبرت أنها تستهدف دعم البشير وتأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامه من قبل مدعيها العام في يوليو بالإبادة الجماعية وطلب إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وقال الناطق باسم الحركة محجوب حسين إن "هذه المبادرة تأخرت خمس سنوات, أين كانوا حتى الآن؟" معتبرا أنه "لا يمكن أن تكون هناك محادثات حول اتفاق سلام عندما تهاجم القوات الحكومية المدنيين".
وقال مراسل الجزيرة بالخرطوم إن الحكومة ترى أن رد الفصيلين المتمردين على هذه المبادرة "المتكاملة" جاء "متسرعا". وأشار إلى أن هذا دفع بمحللين سياسيين للقول إن موقف الفصائل ربما لا يكون نهائيا.
ترحيب رسمي
من جهته أبدى مصطفى عثمان إسماعيل المستشار السياسي للبشير -أثناء مغادرته الخرطوم متوجها للعاصمة القطرية لإجراء محادثات مع مسؤوليها- ترحيبه "باختيار قطر كرئيس للجنة" وأعرب عن أمله في أن تعيد اللجنة جهود السلام إلى دارفور.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في ختام اجتماعهم بالقاهرة تشكيل لجنة وزارية من ستة أعضاء برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لرعاية مفاوضات تستضيفها الدوحة.
وستكون مهام اللجنة رعاية محادثات سلام بشأن دارفور، بالتعاون مع الوسيط الدولي المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. كما ستقوم اللجنة بتنسيق الموقف العربي والدولي لتحسين الأوضاع بالإقليم المضطرب.
تحذير أفريقي
وفي سياق أزمة دارفور حذر مفوض الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة من تأثيرات مذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني.
ووصف العمامرة عقب لقائه مع عدد من المسؤولين السودانيين هذا الأمر بأنه "مغامرة قد تنطوي على عواقب خطيرة وتصب المزيد من الزيت على النار". وقال إن المجال سيكون مفتوحاً أمام استمرار عملية السلام في دارفور، إذا قبل المعنيون بالأمر فكرة تجميد مذكرة التوقيف.
اتهامات متبادلة
في غضون ذلك تتبادل الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور الاتهامات بشأن شنِّ هجمات على بعض القرى والبلدات في الإقليم.
ونقلت عن تقرير للقوة المشتركة التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تعرض قريتين في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون شمال دارفور لهجوم عام، مشيرة إلى مشاهدة مروحيات مقاتلة ورتل من العربات العسكرية مكون من 120 عربة في المنطقة.
كما اتهم زعيم حركة تحرير السودان -جناح عبد الواحد نور- القوات السودانية بمهاجمة مناطق ديزة وبئر مزة وأم بارو خلال الأيام الثلاثة الماضية. ونقلت إذاعة محلية تمولها الأمم المتحدة عن القائد الميداني عبد الله سليمان قوله إن الهجمات أدت إلى تشريد آلاف المدنيين.
كما اتهمت حركة تحرير السودان -جناح مني أركو ميناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني- الشرطة بالهجوم على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 28 آخرين
ونفت قيادة الشرطة في الخرطوم علمها بوقوع الحادث لكن متحدثا في شرطة ولاية شمال دارفور ذكر أنهم تلقوا شكوى بوقوع هجوم من مسلحين مجهولين على بلدة زمزم، مؤكدا أن الشرطة لم تهاجم المخيم لأن واجبها حمايته.