أعلن الوسيط القطري لمباحثات السلام في إقليم دارفور شرق السودان أن هذه المباحثات ستستأنف في الدوحة في الأسبوع الاخير من الشهر الحالي. وقال أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشئون الخارجية القطري في تصريح صحفي أدلى به بعد اجتماع عقده مع رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض أمين حسن عمر، وممثل عن حركة التحرير والعدالة، والوسيط الدولي جبريل باسولي "سيتم توجيه الدعوات إلى حركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة للعودة إلى المفاوضات مع الحكومة السودانية". وأضاف آل محمود "لقد أبلغت حركة التحرير والعدالة الوساطة جاهزيتها للعودة إلى المفاوضات، ونحن لم نبلغ رسميا من حركة العدل والمساواة رفضها العودة إلى المفاوضات مع الحكومة في الدوحة أو نيتها لتغيير منبر السلام". وكان مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني عمر البشير دعا رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إلى العودة إلى مائدة التفاوض في الدوحة، محذرا من أنه إذا رفض فإن الحكومة السودانية قادرة على إحلال الأمن في الإقليم. وكانت حركة العدل والمساواة أعلنت تجميد مشاركتها في مفاوضات الدوحة مطلع مايو ولوحت بالانسحاب منها لاحقا بعد استيلاء القوات الحكومية على جبل مون المعقل الاستراتيجي للحركة غرب دارفور. يذكر أن المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المتمردة كانت علقت في 10 ابريل للتفرغ للانتخابات السودانية. وعن مشاركة حركة العدل والمساواة قال الوسيط القطري "رحبنا بهم سابقا وسنرحب بهم الآن وسنسعى لإقناعهم بالعودة إلى طاولة المفاوضات". من جهته أعلن أمين حسن عمر أن الجيش السوداني قام بالفعل بعمليات عسكرية ضد حركة العدل والمساواة في جبل مون ووصف هذه الحركة ب"الإرهابية". وقال "لا ننكر أن الجيش قام بعمليات ضد حركة العدل والمساواة بعد أن خرقت كل ما هو متفق عليه واعتدت على المدنيين وقتلت بعضهم وقطعت الطرق وتمددت على بعد مئات الكيلومترات من المواقع التي كانت فيها فكيف يمكن لدولة مسئولة أن تسمح بهذا على أراضيها". وتتبادل الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الاتهامات بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار وقعتاه في فبراير الماضي في الدوحة. وكان من المفترض أن يقود هذا الاتفاق إلى اتفاق سلام دائم قبل 15مارس لكن المهلة بقيت حبرا على ورق.
