أقر الكيان الصهيوني للمرة الأولى أن جدار الفصل العنصرى الذي يبنيه في الضفة الغربية منذ خمسة أعوام هو جدار سياسي وأمني معا. فقد أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الصهيوني حاييم رامون أن مسار جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية هو سياسي وأمني في آن واحد.وكانت دولة الاحتلال تكرر مرارا أن الجدار هو "أمني" فقط وأنه يمكن التفاوض على هذه النقطة الخلافية مع السلطة الفلسطينية مستقبلا. ويبدو أن هذا الإقرار الصهيوني قد جاء لقطع الطريق على أي "تقدم" في ما يسمى "بعملية السلام". ولم يتضح موقف السلطة الفلسطينية من هذا الإقرار الصهيوني. وقال رامون إن جميع المتنافسين على قيادة حزب كاديما يعُون حقيقة بقاء الأراضي الواقعة إلى الشرق من جدار الفصل العنصري خارج "السيادة الصهيوني". كما رفض رامون الانتقادات التي وجهها أبرز هؤلاء المتنافسين - وهما الوزيران الصهيونيان تسيبي ليفني وشاؤول موفاز - للطرح الذي قدمه إلى مجلس الوزراء الصهيوني حول صرف تعويضات لسكان المستوطنات لقاء انتقالهم إلى داخل الخط الأخضر أو إلى الكتل الاستيطانية الكبرى. وسيناقش مجلس الوزراء الصهيوني هذا الطرح وبدوره انتقد رئيس كتلة الليكود الصهيونية البرلمانية غدعون ساعر بشدة هذا الطرح معتبراً أن "أولمرت" يبدو مصاباً بالهوس كلما اقتربت ولايته من نهايتها معتبراً فكرة تعويض المستوطنين استمراراً "للتنازلات الصهيونية أحادية الجانب"-على حد تعبيره".