بالتزامن مع الجدار الفولاذى..

صدقت حكومة الاحتلال الصهيوني في جلسة خاصة عقدتها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد (10-1-2010م)، على خطة لإقامة جدار إلكتروني حديث التقنية على الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني، ويتصل بصورة غير مباشرة مع "الجدار الفولاذي" المصري الذي يتم بناؤه على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك في خطوة لإحكام الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ أربعة أعوام.

وأوضحت مصادر إعلامية صهيونية أن رئيس الوزراء الصهيوني قد اتخذ قرارا بإغلاق حدود الكيان الصهيوني الجنوبية للحفاظ على ما أسماها الهوة الديمقراطية واليهودية للكيان الصهيوني.

ويتكَف مشروع بناء الجدار حوالي 270 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال عامين، وسيقام على مساحة 266 كيلو مترا، ويحتوي على معدات حديثة للمراقبة الدائمة لكشف التحركات على طول الحدود.

وتعتبر سياسة بناء الجدر من الإستراتيجيات الثابتة في عقلية الدولة الصهيونية؛ حيث لا يزال الكيان الصهيوني يبني الجدار العازل المثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة وحولها، والذي يواجه عاصفة دولية من الغضب بسبب العنصرية التي تتبعها دولة الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين، وتقوم من خلاله بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ويأتي قرار نتنياهو في الوقت الذي تقوم فيه السلطات المصرية ببناء جدار على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة لوقف إدخال السلع الأساسية للشعب المحاصر منذ أربع سنوات.
لا نحتاج لموافقة مصر
ومن جهته أبدى رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الصهيونى النائب "تساحى هنيخبى" دعمه لقرار رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتانياهو إنشاء جدار عازل حدودى على امتداد حدود الكيان الصهيونى مع مصر، معتبرا أن هذا الجدار لا بديل عنه.

وقال عضو الكنيست، "إن تسلل المهاجرين عبر الحدود المصرية أصبح ظاهرة تتهدد صميم وجود إسرائيل وهويتها"، موضحا فى تصريحات له نقلتها الإذاعة العامة الصهيونية، أن الكيان الصهيونى لا يحتاج إلى موافقة مصر على قرار إنشاء الجدار، على اعتبار أنه سيكون فى الجانب الصهيونى من الحدود.
الجدار وعلاقته بالأمن القومى المصرى
من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن القرار الصهيوني ببناء جدار عازل على الحدود مع مصر؛ يؤكد أن بناء "الجدار الفولاذي" على حدود قطاع غزة لم يكن إجراء مصريا له علاقة بالأمن المصري، وإنما هو وفق خطة موثقة ومتفَق عليها مع العديد من الأطراف.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم "حماس" في تصريحات صحفية اليوم الإثنين (11-1-2010م): "لو كان الجدار الفولاذي قرارا مصريا لكان الأولى أن يكون مكانه هو الحدود مع الاحتلال الصهيوني وليس مع قطاع غزة".