بعد الحصار الفولاذى على غزة.. سور مكهرب لمنع تدفق البضائع إلى غزة..

كشفت مصادر صحفية مطلعه النقاب عن قيام السلطات الأمنية المصرية بإقامة سياج إلكتروني حول مدينة رفح المصرية بهدف الحد من دخول البضائع إلى تلك المدينة الحدودية تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.
وأبلغت تلك المصادر " أن الشروع في إقامة السياج الأمني تزامن مع تشييد الجدار الفولاذي على الحدود بين مصر وقطاع غزة.. وإن السياج الأمني الموصول بالكهرباء سيجعل مدينة رفح المصرية معزولة عن شبه جزيرة سيناء التي تحررت من دنس الاحتلال الصهيوني في نهاية سبعينيات القرن الماضي".
وأوضح المصادر أن السلطات المصرية عازمة على إقامة ثلاثة بوابات داخل هذا السياج الأمني الذي يشيد بين مدينة رفح المصرية وقرية المسورة الواقعة على بعد 30 كيلو متر من مدينة العريش عاصمة شبة جزيرة سيناء.

وألمحت تلك المصادر إلى أن سلسلة حواجز أمنية على غرار الحواجز العسكرية التي أقامتها سلطات الاحتلال الصهيونى في الضفة الغربية عقب عملية "السور الواقي" العسكرية ستقام بين مديني العريش ورفح المصرية.

وكان مواطنون من سكان رفح المصرية ومصدر أمني فلسطيني قد أبلغوا الصحفيين على الحدود في وقت سابق أن قوات الأمن المصرية زادت من نشر العشرات من عناصرها على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة في ظل زيادة عدد الرافعات والقطع الهندسية المنتشرة في الجانب المصري من الحدود.

ووفق تلك المصادر فإن مزيداً من الجنود المصريين انتشروا في محيط الرافعات والقطع الهندسية التي تعمل قرب بوابة صلاح الدين الحدودية ومعبر رفح البري من أجل مواصلة بناء الجدار الفولاذي.

وأضافت أن مزيداً من التحصينات الأمنية تقام في الجانب المصري من الحدود خاصة في محيط بعض المواقع العسكرية وعلى البنايات التي يستخدمها الجنود المصريون كنقاط ثابتة للمراقبة.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أكد في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة، أن مصر تقوم بالبناء على طول الحدود مع قطاع غزة لكنها لا تبني ما تسميه بعض التقارير بجدار فولاذي بهدف وقف التهريب عبر الحدود.

واعتمد الفلسطينيون في قطاع غزة على السلع والبضائع المصرية القادمة عبر الأنفاق في تلبية احتياجاتهم بعدما حرمت السلطات الإسرائيلية أهالي القطاع من حوالي عشرة آلاف سلعة كانت تدخل إلى القطاع قبل صيف العام 2007.
وكان أفراد من الأمن المصري يرتدون خوذات عسكرية يراقبون من خلف الجدار الأسمنتي حركة المتظاهرين الفلسطينيين الذين تجمعوا قرب بوابة صلاح الدين التي كانت ترفد القطاع بالبضائع والمواد التموينية قبل ثلاثة عقود من الزمن.

واعتاد السكان في غزة على الواقع الذي فرضه الحصار الصهيونى لكن شروع مصر ببناء جدار فولاذي قد يحد من عمليات رفد القطاع بالسلع والمواد الغذائية القادمة عبر الأنفاق الأرضية عزز من مخاوفهم من مرحلة مظلمة قادمة.
ويعاني ثلثا سكان قطاع غزة البالغ تعدادهم 105 مليون فلسطيني من فقر مدقع وفق إحصائيات حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


أول شهيد

ولقي فلسطيني في الأربعينيات من العمر مصرعه اليوم الخميس (24-12) إثر انهيار نفق بين الحدود المصرية - الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية أن النفق انهار "بفعل أعمال الحفر المصرية الهادفة إلى تشييد السور الفولاذي".

وأعلن مسئول طبي في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح أن طواقم الإسعاف انتشلت جثمان المواطن صلاح علوان من داخل نفق انهار شرق مدينة رفح.


مطالب المجلس التشريعي

فيما طالب "المجلس التشريعي الفلسطيني" "منظمة المؤتمر الإسلامي" ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة رفع دعاوى قضائية ضد "الجدار الفولاذي"، وإثبات أنه يعارض الاتفاقيات الدولية بين الدول والمناطق، مشيرًا إلى أن القطاع كان يمثل البوابة الشمالية الآمنة والحامية لمصر ولا يزال.

وأوصى المجلس في جلسةٍ خاصةٍ لمناقشة موضوع الجدار عقدها بغزة مساء أمس الأربعاء (23-12)، بضرورة تنفيذ حملاتٍ إعلاميةٍ مستمرةٍ توضح مخاطر الجدار على حياة أهالي القطاع من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية.

وأكد تقريرٌ أقرَّه المجلس في جلسته اليوم حرص الشعب الفلسطيني عمومًا وأبناء قطاع غزة على وجه الخصوص، على مصر وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، و"أن فلسطين جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي اعتداء على الأراضي المصرية اعتداءٌ على الشعب الفلسطيني أولاً وأخيرًا".

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ برلمانيةٍ تقدم تقريرها إلى المجلس حول مخاطر الجدار الفولاذي المصري الذي تُجرَى أعمال البناء فيه على الحدود مع قطاع غزة.


وطالب التقرير المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته الدولية والقانونية وفق ما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على غزة حول ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، داعيًا الحكومة المصرية إلى وقف أعمال التشييد في "الجدار الفولاذي"، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال تلعب الدور الرئيسي في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحفظها.



العدو الحقيقي للأمن المصري

وبيَّن أن العدو الحقيقي للأمن القومي المصري والفلسطيني هو الكيان الصهيوني "الذي هدد قادته علنًا بضرب السد العالي في مصر، ولا يزالون يعملون ليل نهار على تهويد القدس وطرد سكانها الأصليين وبناء المزيد من "المستوطنات" ويقومون بالاعتداءات الوحشية المتكررة على الفلسطينيين العُزل"، مستنكرًا تصريحات رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس حول "الجدار الفولاذي".

وتعمل السلطات المصرية على تشييد جدارٍ فولاذيٍّ على عمق 20 مترًا في الأرض على طول الحدود المصرية مع غزة لوقف عمليات إدخال المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية القطاعَ.

وفى نفس السياق كشفت مصادرُ مطلعةٌ عن جزءٍ من خبايا المشروع الذي تقيمه السلطات المصرية على حدودها مع قطاع غزة، والتي تشير إلى وجود "بريمة" للحفر يتراوح طولها بين 7 - 8 أمتار لعمل ثقبٍ في الأرض بشكلٍ لولبيٍّ، ثم تقوم رافعة بإنزال ماسورة مثقبة باتجاه الجانب الفلسطيني بعمق 20 - 30 مترًا.

ويتولَّى العملَ على الآليات الموجودة هناك عمالٌ مصريون؛ أغلبهم يتبعون شركة "المقاولون العرب"، بالإضافة إلى وجود أجانب بسيارات "جي إم سي" في المكان.

ووفقًا لمصادرَ مطلعةً فإن ماسورةً رئيسيةً ضخمةً تمتد من البحر غربًا بطول عشرة كيلومترات باتجاه الشرق؛ يتفرَّع منها مواسير في باطن الأرض مثقبة باتجاه الجانب الفلسطيني؛ يفصل بين الماسورة والأخرى 30 أو 40 مترًا؛ حيث تضخ المياه في الماسورة الرئيسية من البحر مباشرة ثم إلى المواسير الفرعية في باطن الأرض، وكون المواسير مثقبة باتجاه الجانب الفلسطيني فإن المطلوب من هذه المواسير الفرعية إحداث تصدُّعات وانهيارات تؤثر في عمل الأنفاق على طول الحدود.

وأوضحت المصادر " أن مهمَّة تلك المواسير التي ستجري فيها المياه هي إغراق كل من يحاول النجاح في عمل نفقٍ؛ بسبب تدفُّق المياه منها إلى النفق، بالإضافة إلى إحداث تصدُّعات في النفق؛ ما يجعله يتهاوى في أية لحظة.

وأشارت المصادر إلى أن خلف شبكة المواسير هذه يتمدَّد في باطن الأرض جدرانٌ فولاذيةٌ بعمق 30 - 35 مترًا في باطن الأرض، وعلاوة على وظيفة هذا الجدار في كبح جماح الأنفاق إلى جانب أنابيب المياه، فإنه يحافظ على التربة باتجاه الجانب المصري وعلى تماسكها، في حين تكون الأضرار البيئية والانهيارات في الجانب الفلسطيني في الجهة الأمامية لهذه الجدران.


وناشد أكثر من ألف ناشط دولي يستعدون للمشاركة في مسيرة كسر الحصار على قطاع غزة أواخر الشهر الجاري؛ السلطات المصرية السماح بدخولهم إلى القطاع، وعدم منع المسيرة التي تستعد لدخول غزة منذ شهور.

سد يأجوج ومأجوج

وكان الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب أكتوبر 1973 قد عبر عن استنكاره بناء جدارٍ فولاذيٍّ على الحدود المصرية مع قطاع غزة، بدعوى الحد من عمليات التهريب عبر الأنفاق، وشبَّهه ب"سد يأجوج ومأجوج" الذي ورد ذكره في القرآن الكريم.

ووصف سلامة، في بيانٍ نشرته صحيفة "المصريون" الأربعاء (23-12) هذه الخطوة بأنها تمثل عارًا على جبين النظام المصري، مذكرًا بالروابط التاريخية بين الغزاويين وإخوانهم المصريين؛ حيث كان قطاع غزة يخضع لحكم مصر حتى قبل حرب يونيو 1967.

وتساءل في بيانٍ توجَّه به إلى الرئيس حسني مبارك عما "إذا كان الفلسطينيون يشكلون خطرًا على مصر أكثر من "الإسرائيليين" حتى تقدم على بناء الجدار الذي يصل عمقه إلى 30 مترًا في باطن الأرض للفصل بين مصر والقطاع الذي يسكنه أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يعانون الحصار منذ أكثر من عامين".

وجاء في البيان: "لقد لطختم جبين شعب مصر، وماذا نقول لشهدائنا الذين استشهدوا من قبل للحفاظ على هذه الأرض المقدسة؟! أنسيتم أم تناسيتم؟! فارجعوا إلى التاريخ قبل ولايتكم.. لقد كانت غزة الحبيبة قطاعًا من مصر، وكان يحكمها حاكمٌ مصريٌّ هو اللواء العجرودي، فانسلخ منا في حرب 67 المئؤومة، وأهلها هم أهلنا، وأبناؤها وتربطنا بهم عقيدتنا الإسلامية".

وأضاف أن "هذا الحائط الذي ليس له مثيل في العالم كله والذي سوف يصل عمقه إلى حوالي 30 مترًا يذكرنا ب"سد يأجوج ومأجوج" في عهد الإسكندر الأكبر، فهل أصبح إخواننا أخطر على أمن مصر من "إسرائيل" حتى نقيم بيننا وبينهم هذا الحائط بأرضنا حتى نحاصر شعب غزة ونعرضهم لكي تفتك بهم (إسرائيل)؟!".

وتابع: "يا سيادة الرئيس.. إن شعب مصر أحوج ما يكون إلى تكاليف هذا الحائط الذي يمتد فيه عشرة كيلومترات في وقتٍ لا يجد فيه شعب مصر قوت يومه.. إن هذا العمل بأرض سيناء العزيزة خطير، فهل أمنتم "إسرائيل" ولم تأمنوا إخواننا في قطاع غزة؟! هل تستطيع أن تمدوا هذا الجدار في الحدود بيننا وبين "إسرائيل" التي اغتصبت أرضنا وديارنا وطردت أبناءنا؟!"، وختم بقوله: "يا للعار يا للعار يا سيادة الرئيس!!".


40 دولةً تشارك مسيرة "الحرية لغزة"
وطالب أكثر من 1360 ناشطًا دوليًّا، ينتمون إلى أكثر من 40 دولةً، من المقرر مشاركتهم في مسيرة "الحرية لغزة" أواخر الشهر الجاري؛ السلطات المصرية بعدم إعاقة المسيرة، المقرر أن تمر عبر سيناء إلى قطاع غزة، بحسب منظمة "نساء من أجل السلام" (كود بنك) إحدى المنظمات الراعية للمسيرة.

وجاءت هذه المناشدة بعد إبلاغ وزارة الخارجية المصرية لمنظمي المسيرة أنه سيتم إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة خلال الأيام القادمة، وحتى يناير 2010م، وبررت الخارجية المصرية هذا الإجراء بحدوث "توترات" على الحدود مع غزة في كل مرة يتم فيها دخول نشطاء إلى القطاع.

وقالت لجنة توجيه مسيرة "الحرية لغزة" في بيان لها إنها ردت على هذا بقولها: "هناك دائمًا توتر على الحدود بسبب الحصار، وإذا كان هناك أية مخاطر فإننا راغبون في تحملها، كما أنه من المتأخر جدًّا أن يقوم أكثرُ من 1360 مشاركًا دوليًّا قادمون من أكثر من 42 دولة بتغيير خططهم الآن".

ورغم إبلاغ الخارجية الأمريكية للنشطاء المشاركين بأنه لن يتم تمكينهم من دخول غزة؛ فقد قالت اللجنة المشرفة على المسيرة، والتي تضم نشطاء أمريكيين ودوليين: "إن جهودنا وخططنا لن يتم تغييرها في هذا الوقت، فقد أطلقنا جهود كسر الحصار عن غزة ومسيرة غزة في 31 ديسمبر ضد الإغلاق الدولي، وسوف نكمل الرحلة".

وأضافت اللجنة في بيانها: "إن السفارات والبعثات المصرية في جميع أنحاء العالم سوف تسمع عبر الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني من وفود وداعمي مسيرة الحرية لغزة، خلال الأيام الحاسمة القادمة، برسالة صريحة تقول: "دعوا الوفد الدولي يدخل غزة ودعوا مسيرة الحرية لغزة تواصل طريقها".


المقاطعة الاقتصادية للصهاينة

فيما دعا المقرر الأممي حقوق الإنسان الخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك كافة حلفاء الكيان الإسرائيلي في أوروبا وأمريكا باستخدام تهديد المقاطعة الاقتصادية للضغط عليه لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتطبيق توصيات تقرير "غولديستون".

جاء تصريحات فولك بمناسبة قرب حلول الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع، قائلاً: "إن كل شخص له ضمير في كل أنحاء العالم بالإضافة إلى الحكومات والأمم المتحدة، يجب أن ينظر إلى الوضع الصعب في غزة".

وأضاف "إن معاناة 1.5 مليون شخص في غزة متأثرين بالحصار، معظمهم أطفال، استمرت دون أي اعتراض رسمي من الحكومات والأمم المتحدة".

وأكد أنه "حتى الآن لا يوجد أي دليل على وجود ضغط دولي لإنهاء الحصار أو مساءلة المسئولين في إسرائيل وحماس عن ارتكاب جرائم حرب خلال الاعتداء على غزة".
وأضاف "إن الحصار الإسرائيلي مستمر ومفروض منذ ثلاث سنوات"، مشيراً إلى انعدام وجود الطعام الكافي والأدوية، مما يعني تدهور الخدمات الطبية وصحة السكان".
وأشاد فولك بمبادرات منظمات المجتمع المدني باعتبارها التحدي الوحيد أمام انتهاكات "إسرائيل" لالتزاماتها، باعتبارها القوة المحتلة، في قطاع غزة بموجب معاهدات جنيف وميثاق الأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا "إسرائيل" في تقريره السنوي الصادر الشهر الماضي إلى إنهاء الحصار على غزة ووقف عمليات الطرد وهدم منازل الفلسطينيين وضمان احترام حقوق الأطفال.
وقال مون: "يجب أن تسمح الحكومة الإسرائيلية على وجه الخصوص بوصول كل البضائع الإنسانية وغيرها من المواد المطلوبة لإعادة بناء الممتلكات والبنية التحتية".