القُضاة يحذرون من محاولات النظام حرمانهم من الإشراف على الانتخابات

يتوقع أن تشهد الأيام القادمة تفجر الصراع مجددًا بين نادي القضاة والنظام، على خلفية الأنباء القوية التي ترددت عن إجراء تعديلات دستورية يتوقع أن تشمل تغيير نص المادة 88 من الدستور التي تفرض إشرافًا قضائيًا كاملاً على الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ويعتزم النادي في المرحلة القادمة المطالبة بتغيير المادة 93 من الدستور، والتي تنص على حق مجلس الشعب في إبداء الرأي وحده في صحة عضوية أعضائه، فضلاً عن اعتبار قرار محكمة النقض ببطلان أو صحة عضوية أي نائب مجرد رأي يحق له الأخذ به أو رفضه.

إذ يرى النادي أن هذه المادة مخالفة نصًا وروحًا للدستور الذي يعطي القضاء القرار الفصل في أي منازعة، وباعتبار أن الطعن في صحة عضوية أي نائب قضية من بين اختصاصات القضاء يحق له وحده حسمها.

كما يرى أن هذه المادة معيبة جدًا لأنها حولت محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في مصر لمجرد "موظف" لدى مجلس الشعب يجرى التحقيقات حول الطعن في صحة أحد أعضائه مما يتعين معه إزالة المادة 93 من الدستور.
ويسعى القضاة في المرحلة القادمة لطرح هذه القضية على مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والحزبية لإيجاد دعم سياسي لتغيير هذه المادة التي تسيء إلى قدسية القضاء واستقلاله.

ورأى المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض أن استمرار هذه المادة من الدستور وعدم تطرق الحزب الوطني لتعديلها أو الحديث عنها في أي تعديلات يجعل أي إصلاح معيب وخال من أي مضمون.

واعتبر إبقاء الحكومة على هذا النص من دون إجراء أي تعديل عليه، يشكل أساءه لمحكمة النقض ويعجل دورها استشاريًا فقط لمجلس الشعب لا يلتزم برأيها، مطالبًا بضرورة التزام البرلمان بأحكام محكمة النقض فيما يخص إثبات صحة العضوية من عدمها.

وانتقد الخضيري المبررات التي يسوقها البعض من أن هناك العديد من دول الغرب تطبق هذا البند ويكون البرلمان فيها هو المخول بإثبات صحة أعضائه؛ وذلك لأن هذه الدول ذات تقاليد ديمقراطية عريقة وتتضمن قوانينها العديد من الضوابط التي تحكم هذا العمل بصورة دقيقة.

وأشار إلى أن نادي القضاة سيتبنى هذه القضية في المرحلة القادمة وسيعمل على حشد الدعم لها لإلزام النظام بتعديلها.